اربد 21 اذار ( بترا ) - اعرب عدد من رؤساء بلديات محافظة اربد عن املهم في اعطاء مسودة قانون البلديات الجديد المزمع اقراره من مجلس النواب الوقت الكافي في النقاش واقرار نصوصه حتى لا يعود العمل البلدي الى مطلبيات مراجعة القانون بعد فترة . واعتبروا خلال لقاء دعت اليه بلدية اربد الكبرى اليوم السبت، وحضره عدد من نواب المحافظة، مسودة القانون غير ملبية لاحتياجات البلديات كونها تنطوي على انتقاص من صلاحيات رؤساء البلديات وتتضارب مع مسودة قانون اللامركزية التي يكون فيها صاحب القرار الحاكم الاداري . وابدى رؤساء البلديات تخوفا من صفة الاستعجال المقرونة بقرار الحكومة احالة القانون لمجلس النواب ما يوحي ان القانون سيتم "سلقه سلقا" ويعيد الجميع لمربع المطالبة بتعديله او استبداله لاحقا . وانتقد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني تغييب البلديات عن المشاركة في اقرار مسودة المشروع خاصة، لافتا إلى ان المجالس البلدية تعاني من سلبيات القانون الحالي ساري المفعول الذي يحد من صلاحياتها واستقلاليتها الادارية والمالية . وقال بني هاني ان قوانين البلديات في غالبيتها تنص على استقلالية العمل الاداري والمالي للبلديات لكن يلحق بها نظم وتعليمات يفترض انها منبثقة من نصوص القانون الا انها تكون مخالفة ما يجعل البلديات رهينة الوزارات وقرارات موظفيها . ودعا الى تضمين قانون البلديات ما يمنحها كمؤسسات صفة الضابطة العدلية لتستطيع ان تقوم بواجباتها على اكمل وجه وان تمنح الاستقلالية الادارية والمالية الحقيقية اذا ما اريد لها ان تكون قادرة على تأدية الخدمات المطلوبة . وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي ان صفة الاستعجال للقانون لا تعني بالضرورة اقراره دون اعطائه الوقت الكافي لتدارسه . واضاف النائب العماوي ان مجلس النواب صاحب الصلاحية في فتح قنوات الحوار والنقاش مع جميع الجهات التي يمسها القانون للوصول الى صيغ ومقترحات من شانها دفع مسيرة العمل البلدي نحو الامام باعتبار البلديات اساس الخدمات التي يتلقاها المواطنين . واكد عدد من رؤساء البلديات ان القانون يفرض وصاية على العمل البلدي والبلديات، وان السعي بتغليف القانون بقضية اللامركزية بمثابة حبر على ورق لا يمكن ان يخدم الصالح العام . كما اكدوا ان الحكومة انجزت مسودة مشروع القانون بسرعة دون عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات والمجالس البلدية لأخذ رأيهم والاستماع إلى احتياجاتهم. وقالوا ان ادعاء ان القانون يوسع صلاحيات رؤساء البلديات مجانب للصواب كون اشتراط التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات عند تنفيذ الخدمات يصب في خانة عدم منح البلديات سلطة القرار ويسمح بالغول عليها كونه يوسع الولاية من جهات عديدة عليها . وانتقدوا منح الحكومة صلاحية حل المجالس البلدية دون اشتراطات وبالتالي ستكون رهينة للعباءة الحكومية والحال يندرج على تأجيل الانتخابات ما يتطلب ان تكون هذه السلطات بيد القضاء لا بيد الحكومة وبتنسيب من الوزير . وتطرقوا الى مؤهلات رئيس البلدية من حيث اشتراط المؤهل العلمي وهو امر اعتبروه مناقضا للدستور الذي لم يشترط لاعضاء مجلس النواب . كما تطرقوا الى قانون اللامركزية الذي اعتبر الحاكم الاداري صاحب السلطة في اتخاذ القرارات الخدمية والتنموية في وقت غيبت فيه البلديات ومجالسها عن القرار ما يستدعي ان يعين بعض رؤساء البلديات كأعضاء في مجالس المحافظات . من جهتهم اكد النواب الحاضرين للقاء ان جميع الملاحظات والتوصيات التي تقر خلال لقاءاتهم مع المجالس البلدية ستؤخذ بعين الاعتبار لتنفيذ الممكن منها لان الجميع نهاية المطاف غايته ومنشده تطوير العمل الخدمي المناط بالمجالس البلدية . وحضر اللقاء النواب السادة باسل علاونة، والدكتور حسني الشياب، وقاسم بني هاني، وجميل النمري، والمهندس سليم بطاينة، والمهندس سمير عويس، والدكتور احمد الرقيبات، ومحمد خالد الردايدة وعبدالمنعم العودات . --(بترا) ن ح/م ت/حج
21/3/2015 - 06:11 م