اربد 19 كانون الاول (بترا)- محمد قديسات- توافق عدد من النواب على ان مشروع قانون الانتخاب رسم بشكل كبير ملامح الوصول الى الطموح بتشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.
ووصفوا المشروع خلال ندوة حوارية نظمها نادي حكما اليوم السبت في ديوان عشيرة البطاينة بالمتطور الذي عالج العديد من السلبيات والثغرات التي شكلت حالة عدم رضى شعبي على امتداد اكثر من ربع قرن.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي ان الحوارات المعمقة والواسعة التي اجراها مجلس النواب حول المشروع افرزت اراء وطروحات سيتم اخذها بعين الاعتبار للخروج بنظام انتخابي يمثل حالة توافق بين الاغلبية وهو في عهدة اللجنة القانونية التي اطلعت على مختلف الآراء حياله.
واكد اهمية ان يراعي القانون الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وتعيشها المنطقة وضرورة اخراجه بصورة يمكن البناء والتأسيس عليها للوصول تدريجيا الى الهدف البعيد بالوصول الى حكومات برلمانية شأنه شأن باقي القوانين الاصلاحية التي يجب ان تراعي ظروف الوطن والتحديات.
وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات "اننا في الوقت الذي نتحاور فيه حول مشاريعنا الاصلاحية فان من حولنا مشغولون بحروب واقتتال وهذا ما يعكس مدى الاستقرار الداخلي وتآلف نسيج الجبهة الوطنية التي مكنت من صناعة ربيع اردني خاص عنوانه الاصلاح".
ووصف قانون الانتخاب بانه يأتي بعد الدستور من حيث الاهمية لأنه رغم جدليته يصوغ حياتنا السياسية ويتوج عمليتنا الاصلاحية، مشيرا إلى ان المشروع سيحد من تأثير الهويات الفرعية كالعشائرية والمناطقية.
واشار الى ان المشروع يمنح الاحزاب والتجمعات الصغيرة الفرصة لإثبات وجودها على الخارطة السياسية ويمنح الناخب قوة مضاعفة لصوته الانتخابي بتمثيل نسبي اوسع.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان طبيعة الانظمة الانتخابية وان كانت تتميز بعدم الاستقرار نتيجة الظروف والتحولات الا انها يجب ان تكون متطورة، مشيرة الى انه من شأن المشروع ان يرسم ملامح حكومة برلمانية مستقبلا.
واكد النائب جميل النمري ان المشروع وسع دائرة التمثيل واعطى للناخب دورا في اختبار من يمثله داخل القائمة من مجموع المؤتلفين، مشيرا الى ان السلبيات الخلافية التي يتحدث عنها البعض لا تعيق عملية التطوير على المشروع بما يجعله اكثر تأثيرا في تحقيق التطوير السياسي المنشود.
ولفت الى ان ابرز التعديلات الممكنة تتمثل بوضع حوافز وامتيازات لنزول القائمة تحت اسم وشعار وبرنامج واحد في عدة محافظات لتمثل تيار وطني يمكن ان يشكل كتلة في المجلس ويجب وضع عتبة للحد الأدنى من الاصوات للمنافسة على مقاعد الدائرة لمنع تفتت القوائم.
وطالب النائب حسن عبيدات بإصدار النظام الانتخابي بقانون يكون جزءً من قانون الانتخاب لتتم مناقشته بطريقة تجعله اكثر قدرة على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية في اطار الهوية الوطنية الجامعة والتوسع بالقوائم الوطنية لتوسيع عملية المشاركة الشعبية في الوقت الذي اعتبر فيه مشروع القانون على الغالب يمثل طموحا متقدما في الوصول الى نظام انتخابي اكثر عدالة وشفافية.
واشار النائب باسل الملكاوي الى ان المشروع عالج العديد من سلبيات القوانين السابقة ومن المؤمل ان تفضي النقاشات داخل المجلس حياله الى المزيد من عملية التحسين والتجويد وصولا للحد الاعلى من التوافق.
بدوره اعتبر النائب محمود مهيدات ان المشروع ضيق الخناق على الصوت العشائري وانه يحتاج للتجويد لمغادرة مربع الصوت الواحد.
واكد النائب سليم البطاينة ان مشروع القانون بما يحمله من مزايا اصلاحية عديدة هو هدية من رائد الاصلاح جلالة الملك عبدالله الثاني للشعب الاردني لتحفيزه على الانخراط والمشاركة في صنع القرار والتأثير فيه.
واشار المحامي محمد البطاينة ورئيس النادي جاسر الطويل إلى ان المشروع جاء استجابة لمطالب شعبية وحركة سياسية حملت مسؤولية تراجع الاداء النيابي لقانون الصوت الواحد، واكدا انه خطوة مؤثرة في مسيرة الاصلاح المتدرج.
--(بترا)
م ق/س أ/حج

19/12/2015 - 06:45 م