المحامي الدكتور عمر الجازي يرى ان سيادة حكم القانون متلازمة مع المواطنة الحقة التي هي اساس الدولة المدنية التي نصبو اليها، منوها باننا يجب ان نكون على مستوى المطلب الملكي الاسمى الا وهو الحكومات البرلمانية , وهذا يحتاج الى تعديل بعض القوانين ومنها قانونا الانتخاب والاحزاب. ويقول ان ما تحدث به جلالته هو هاجس لدى كل الاردنيين، والحل يكمن في تفعيل مبادئ واسس المواطنة بيننا كأردنيين الذي يقودنا الى بناء دولة مدنية اساسها المواطنة مضيفا انها الحل لكل المشكلات والتحديات التي تواجهنا . ويبين ان معايير المواطنة تبدأ من خلال وضع ادوات صحيحة لها تكون على مستوى الدولة بدءا من نظام انتخابي توافقي , ولا يوجد ما يمنع من ان يتم ذلك على مراحل , ولكن المهم ان نبدأ في هذه الجزئية المهمة وصولا الى ادوات اخرى يحتاجها المجتمع. ويرى الدكتور الجازي ان هناك تقصيرا واضحا من قبل بعض اجهزة الدولة في تطبيق سيادة القانون التي يجب ان تبدأ من المواطن عبر حملات توعوية تدعم بنماذج واقعية وضرورة تطبيق القانون بحذافيره وبدون محاباة لشخص او فئة او منطقة مبينا ان اصعب شيء يواجه الانسان ويتعرض له هو الشعور بالظلم وعدم الانصاف. ويركز على مسألة يسميها بـ"تهميش الاطراف من ناحية مجتمعية وسياسية والاهم من الناحية التنموية" مبينا ان هناك قصورا تشريعيا واضحا في هذه الناحية محملا المسؤولية الكاملة على مؤسسات الدولة المعنية بالتطبيق . ويرى المحامي الدكتور الجازي ان برامج مثل برنامج التمكين الديمقراطي يسهم في وضع المواطن امام مسؤولياته من حيث واجب مشاركته في القرار في المقابل فان الدولة مطالبة بمصارحة المواطن حول المشكلات والتحديات الاقتصادية . النائب خالد البكار يقول ان التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن انعكست على علاقات الناس ببعضها البعض والقت بظلالها على علاقة السلطات فيما بينها وعلى علاقاتها مع المواطنين . ويضيف انه من الواضح ان الحكومات الماضية اضطرت لان تغض الطرف عن بعض المخالفات القانونية , ودعا الى اعداد خطة توعوية للمواطن حتى يؤمن بآلية الحوار وبانه بالامكان ان يحصل على حقوقه وفق القنوات الدستورية والرسمية . ويقول انه قد تكون بعض القوانين ليست مناسبة مع مستوى الحرية التي نريدها مثل الاعتراض على قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى الاعتصام الذي نفذه اصحاب المواقع الالكترونية مؤخرا احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر وقال انه كان اعتصاما منظما ولم يتم التعدي على اي ملكية عامة ووصلت الرسالة بطريقة راقية . ويبين انه " حتى لو كان هناك عدم رضا عن القوانين والانظمة ونعتقد بانها لا تمنحنا الحق الكامل بالتعبير عن حريتنا فان علينا ان نسعى من خلال القنوات الرسمية الى تعديلها خاصة تلك التي نشعر بانها مجحفة ، ولذلك لا سبيل لنا الا الحوار للوصول الى التعبير الكامل عن الراي . ويشير الى ان الحكومة لم تستطع خلال السنوات الماضية توفير فرص عمل جديدة بما يتوافق مع نسبة النمو السكاني , كما عجزت الدولة عن معالجة التشوهات في الاقتصاد الاردني لسنوات ماضية , وعن معالجة ظاهرة العنف المجتمعي عن طريق الحوار منذ بداياته , وتخلت عن ملكية اصول الدولة عن طريق خصخصة الكثير من الشركات التي كانت تشكل روافد للخزينة ,وكل ذلك ادى الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز المواطن عن تحقيق الكفاية الذاتية . ويقول ان المطلوب جملة من الاجراءات مثل : العمل على تعديل قانون الضريبة بما يكفل مبدأ التصاعدية , وان تضرب الدولة بقوة القانون على تحصيل الاموال الاميرية التي لا زالت عالقة لدى الكثير من اصحاب النفوذ , وان تسعى جاهدة الى فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية , وان تعي تماما انه لا بد من ايجاد توازن في الميزان التجاري . ويضيف النائب البكار : نحن معنيون بتعزيز جهود الطبقة المتوسطة من خلال تقديم قروض بدون فوائد تساعد على تصنيع المواد المستوردة من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا داعيا الى انشاء بنك للطاقة يمول المواطنين بقروض ميسرة لاستخدام الطاقة البديلة من خلال الخلايا الشمسية. النائب ميسر السردية تقول ان ضعف هيبة مجلس النواب يعود لثلاثة عناصر اولها الحكومات المتعاقبة التي عملت على اضعاف المجالس النيابية سواء من خلال الانتخابات السابقة او النواب انفسهم في كثير من القرارات والضغط عليهم من قبل مؤسسات في الدولة . وثانيها المواطنون ( القواعد الانتخابية ) والتي لم تعد ترى في النائب الا معقب للمعاملات او مذيعا بالبث المباشر يرد على الهاتف متناسين دوره التشريعي والرقابي على الحكومة . وتبين ان تخلي الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطنين وتوزيع مكتسبات التنمية حولت انظار الناخبين وجعلتهم يغيرون نظرتهم عن دور النائب , اذ اصبح المواطن يلجأ للوزير لطلب وظيفة او اعفاء طبي او غيرها الامر الذي حول النائب من رقم 1 في الدستور الى رقم 10 في هذه الحلقة بالدولة . وتضيف ان القواعد الانتخابية هي التي فرضت بان يقوم النائب بعملية الخدمات الشخصية وليس العامة , وسخط المواطنين عليه افقدته هيبته مشيرة الى ان هناك عنصرا جديدا دخل على الحياة البرلمانية وهي قوى الفساد والتي لا نستطيع تحديدها وغالبا ما عملت على اضعاف المجلس سواء بالدولة او بالشارع . وثالثها مجلس النواب ذاته اذ ان عدم التحدث بالاراء السياسية والتشريعية تماشيا مع الشارع اضعف من ثقة المواطن بالمجلس . وتبين السردية ان المطلوب لاستعادة ثقة المواطن هو ان يكون دور النائب تشريعيا ورقابيا بعيدا عن الضغط الشعبي الذي يقدم الخدمات الخاصة على العامة اضافة الى قيام الحكومة وايضا المسؤول بواجبهما تجاه المواطن بحيث تكون العلاقة بينهما متسمة بالانصاف والشعور بالعدالة وحصوله على مكتسباته لان ما يحدث الان يعبر عن الاعتداء على حقوق الاخرين وتدخل الواسطات . -- ( بترا ) و م / م ص/ ر ز / ات
19/6/2013 - 03:49 م