عمان 21 ايار(بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اعتماد الإجراءات في حالة عدم قيام الشركات المساهمة العامة بتزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية في مواعيدها ، تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على أسهم الشركة سواء من خلالهم مباشرة أو من خلال الشركات من غير المساهمة العامة المسيطر عليها من قبلهم، ولحين زوال سبب التعليق. واضافت الهيـئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي الذين تم انتخابهم أو تعيينهم يكون بعد تاريخ صدور قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتعليق التداول ولحين زوال سبب التعليق وان استمرار تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم والمدير العام والمدير المالي المنتهية خدمتهم في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو انتهاء خدمات المدير العام والمدير المالي في الشركة. وبينت ان هذا القرار ينشر وقائمة الشركات التي تم تعليق تداول أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام ومديرها المالي على أسهمها لعدم تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية في مواعيدها،على الصفحة الرئيسية من الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان،ويعمم على جميع الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية. وعلى صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم،وتمت الموافقة على تسجيل الإصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 2015/4/28بمبلغ 50 مليون دينار ، الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 2016/6/30 بمبلغ 75 مليون دينار . --(بترا) رش/م ع / س ط
21/5/2013 - 06:37 م