عمان 29 شباط (بترا)- جددت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تاكيدها بان تعديل التعرفة الكهربائية طال شرائح محدودة جدا من المشتركين في حين اكد مصدر في مسؤول في قطاع الكهرباء اهمية التعديل لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تخفيف حجم خسارتها التي بلغت العام الماضي حوالي مليار دولار.
وقال المصدر ان تعديل التعرفة سيمكن الشركة من تخفيف حجم خسارتها التي بلغت العام الماضي 1036 مليون دينار وإعادة توازنها خلال ست سنوات، ما لم يتعرض القطاع لمزيد من الخسائر.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة تحرير القاق لـ (بترا) ان تعديل التعرفة لم يطل حوالي 92 بالمئة من المشتركين المنزليين كونهم ضمن الشريحة التي تستهلك 600 كيلوواط /ساعة شهريا حاثة المشتركين على مراجعة التعرفة التي اعلن عنها في الجريدة الرسمية لاستيضاح الفئات التي طالها التعديل.
واضافت ان 89 بالمئة من مشتركي القطاع التجاري لم تطلهم اي زيادة، وان التعديل على القطاع الصناعي طال كمية الاستهلاكات التي تزيد على 9 غيغاواط /ساعة شهريا، والتي شملت عددا محدودا جداً من القطاع الصناعي وبنسبة 16 بالمئة وبالتالي فإن معظم القطاع الصناعي لم يتعرض لأي زيادة.
واوضحت القاق ان تعرفة المشتركين الاعتياديين الذين تبلغ كمية استهلاكهم الشهري 600 كيلوواط/ساعة والمقدرة بمبلغ 47 دينارا تقريباً لم يطرأ عليها اي تعديل في حين بلغت نسبة الزيادة على الشريحة التي تستهلك 900 كيلوواط حوالي 9 بالمئة مع الاخذ بالاعتبار ان هذه الشريحة لم تطلها أي زيادة على كمية استهلاكها حتى 600 كيلوواط.
وردا على سؤال حول الفئات التي طالها التعديل قالت القاق انها تشمل اربعة قطاعات فقط، وهي القطاع : الصناعي الكبير وقطاع انارة الشوارع والقطاع التجاري والقطاع الاعتيادي.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير اكدت القاق مجدداً ان التعديل طال المشتركين الذين يستهلكون اكثر من 9 غيغا واط/ساعة شهريا مشيرة الى ان التعديل لم يشمل الغالبية العظمى من القطاع الصناعي حسب الاستهلاكات الحالية.
وبينت ان التعديل طال قطاع انارة الشوارع مع الاخذ بالاعتبار ان هذا القطاع وبعد التعديل بقي مدعوما مشيرة الى ان القطاع احتفظ بالاعفاء الممنوح منذ ما قبل عام 1988.
وعن القطاع الثالث الذي طاله التعديل قالت القاق انه القطاع التجاري الذي استثني منه حوالي 89 بالمئة من المشتركين حيث لم يطل التعديل كميات الاستهلاك 1200 كيلوواط /ساعة فما دون مع الاخذ بالحسبان ان التعديل طال الكميات التي تزيد على ذلك.
وتابعت التفاصيل حول القطاع التجاري بالقول انه تم تقسيم القطاع الى 8 شرائح بدلا من شريحتين كما كان معمولا به سابقا ؛ لتحميل الشرائح الاستهلاكية التكلفة المناسبة لكمية الاستهلاك والتشجيع على ترشيد الاستهلاك من خلال تجنيب القطاع الانتقال الى الشرائح الاكثر استهلاكا ما امكن ذلك.
وردا على سؤال حول موقف الهيئة من دعوات بعدم دفع الالتزامات المترتبة على المشتركين قالت القاق ان عدم الالتزام بتسديد الذمم المالية سيفاقم مشاكل القطاع بزيادة الخسائر ، وقد يؤثر على تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية.
يتبع..يتبع
--(بترا)
م ع/م ب/حج



29/2/2012 - 01:37 م