عمان 7 كانون الأول (بترا)- جميل البرماوي- ناقشت ورشة، نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية، بالتعاون مع منظمة هليب ايج الدولية، اليوم الأربعاء، دور الإعلام في تعزيز الحماية لكبار السن، بمشاركة عدد من الصحفيين والصحفيات ومجموعة من كبار السن.
وتهدف الورشة، وفق حازم شخاترة من مركز العدل، إلى فتح حوارات مع العاملين في قطاع الإعلام والصحافة تجاه قضايا كبار السن واحتياجاتهم وحقوقهم وزيادة الوعي والتأثير لإقرار تشريعات خاصة بكبار، وتكثيف المواد الصحفية والإعلامية التي تعالج قضاياهم، إيمانا من المنظمين بأهمية الإعلام ودوره في إجراء التغيير المطلوب تجاه حقوق كبار السن.
وقالت مديرة كسب التأييد في مركز العدل والمساعدة القانونية، سهاد السكري، في ورقة لها بعنوان: "توصيف الحماية القانونية لكبار السن بين الفجوات والتحديات"، إنه لا يوجد تعريف محدد لشريحة كبار السن، حيث تتعدد الاعتبارات التي تحدد ذلك.
وأضافت أن تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2021 بين أنه مع حلول عام 2025 سيكون 16 بالمئة من عدد سكان العالم أكبر من 65 عاما، أي بزيادة مقدارها 7 بالمئة عن العام 2019.
وأشارت السكري إلى عدم وجود إحصائيات وطنيه حول كبار السن، تحدد تصنيفهم وأعدادهم وحالتهم الاجتماعية ودخلهم، ما يشكل عائقا أمام دراسه واقع كبار السن في الأردن، وتحديد مجالات التدخل الأكثر حاجة وأهمية.
ولفتت إلى أنه لا يوجد بيانات رسمية تظهر حجم العنف الممارس ضد كبار السن، تساعد في دراسته وتحديد مجالاته، ما يؤدي إلى ضعف برامج التدخل وتحديد التحسينات الإجرائية والتشريعية التي تحتاجها منظومة الحماية الوطنية.
وأوضحت أنه لا يوجد اتفاقيه دولية تعنى بحقوق كبار السن، الأمر الذي ألقى بظلاله على ضعف الحماية على مستوى الدول، مبينة أن الدستور الأردني نص على حماية الشيخوخة بموجب القانون، إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويراعي النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
وبينت أن التشريعات الأردنية اهتمت بحقوق كبار السن؛ حيث تم إقرار الخطة الوطنية لكبار السن، واستحداث صندوق لحمايتهم وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحصول هذه الشريحة على كامل حقوقها وتوفير الحماية لها والعيش الكريم.
بدورها، دعت مديرة منظمة هيلب إيج في الأردن، سوسن سعادة، إلى الانتقال من المنظور الرعائي في التعامل مع كبار السن إلى المنظور الحقوقي، لأن لكبار السن حقوقا أساسية لا بد من تلبيتها ومن ضمنها حمايتهم من التمييز وحقهم في المساواة والحماية من العنف.
وبينت سعادة أن الأردن حقق تقدما في حماية حقوق كبار السن من خلال الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وصندوق رعايتهم الصادر أخير ومن إدماجهم ضمن العديد من القوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وبينت وجود إطار قانوني شامل لحقوق كبار السن يضع الأطر اللازمة لتعزيز المساواة تجاههم ويطور آليات لإنفاذ وتطبيق الإطار ويضمن وصول الضحايا للعدالة.
وعرض مجموعة من كبار السن لتجاربهم والتحديات التي تواجههم في الحصول على بعض احتياجاتهم، وخصوصا في القضايا الصحية ومراجعاتهم للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يضطرون للانتظار ساعات قبل أن يتلقوا الخدمة المطلوبة.
وطالبوا بأن يتم تخصيص مسارات خاصة لهم في المؤسسات العامة وخاصة في المراكز الصحية والمستشفيات.
--(بترا)
ج ب/ ن ح/ هـ ح
07/12/2022 18:54:02
وتهدف الورشة، وفق حازم شخاترة من مركز العدل، إلى فتح حوارات مع العاملين في قطاع الإعلام والصحافة تجاه قضايا كبار السن واحتياجاتهم وحقوقهم وزيادة الوعي والتأثير لإقرار تشريعات خاصة بكبار، وتكثيف المواد الصحفية والإعلامية التي تعالج قضاياهم، إيمانا من المنظمين بأهمية الإعلام ودوره في إجراء التغيير المطلوب تجاه حقوق كبار السن.
وقالت مديرة كسب التأييد في مركز العدل والمساعدة القانونية، سهاد السكري، في ورقة لها بعنوان: "توصيف الحماية القانونية لكبار السن بين الفجوات والتحديات"، إنه لا يوجد تعريف محدد لشريحة كبار السن، حيث تتعدد الاعتبارات التي تحدد ذلك.
وأضافت أن تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2021 بين أنه مع حلول عام 2025 سيكون 16 بالمئة من عدد سكان العالم أكبر من 65 عاما، أي بزيادة مقدارها 7 بالمئة عن العام 2019.
وأشارت السكري إلى عدم وجود إحصائيات وطنيه حول كبار السن، تحدد تصنيفهم وأعدادهم وحالتهم الاجتماعية ودخلهم، ما يشكل عائقا أمام دراسه واقع كبار السن في الأردن، وتحديد مجالات التدخل الأكثر حاجة وأهمية.
ولفتت إلى أنه لا يوجد بيانات رسمية تظهر حجم العنف الممارس ضد كبار السن، تساعد في دراسته وتحديد مجالاته، ما يؤدي إلى ضعف برامج التدخل وتحديد التحسينات الإجرائية والتشريعية التي تحتاجها منظومة الحماية الوطنية.
وأوضحت أنه لا يوجد اتفاقيه دولية تعنى بحقوق كبار السن، الأمر الذي ألقى بظلاله على ضعف الحماية على مستوى الدول، مبينة أن الدستور الأردني نص على حماية الشيخوخة بموجب القانون، إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويراعي النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
وبينت أن التشريعات الأردنية اهتمت بحقوق كبار السن؛ حيث تم إقرار الخطة الوطنية لكبار السن، واستحداث صندوق لحمايتهم وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحصول هذه الشريحة على كامل حقوقها وتوفير الحماية لها والعيش الكريم.
بدورها، دعت مديرة منظمة هيلب إيج في الأردن، سوسن سعادة، إلى الانتقال من المنظور الرعائي في التعامل مع كبار السن إلى المنظور الحقوقي، لأن لكبار السن حقوقا أساسية لا بد من تلبيتها ومن ضمنها حمايتهم من التمييز وحقهم في المساواة والحماية من العنف.
وبينت سعادة أن الأردن حقق تقدما في حماية حقوق كبار السن من خلال الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وصندوق رعايتهم الصادر أخير ومن إدماجهم ضمن العديد من القوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وبينت وجود إطار قانوني شامل لحقوق كبار السن يضع الأطر اللازمة لتعزيز المساواة تجاههم ويطور آليات لإنفاذ وتطبيق الإطار ويضمن وصول الضحايا للعدالة.
وعرض مجموعة من كبار السن لتجاربهم والتحديات التي تواجههم في الحصول على بعض احتياجاتهم، وخصوصا في القضايا الصحية ومراجعاتهم للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يضطرون للانتظار ساعات قبل أن يتلقوا الخدمة المطلوبة.
وطالبوا بأن يتم تخصيص مسارات خاصة لهم في المؤسسات العامة وخاصة في المراكز الصحية والمستشفيات.
--(بترا)
ج ب/ ن ح/ هـ ح
07/12/2022 18:54:02
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/01/11 | 20:15:51
2026/01/11 | 19:55:42
2026/01/11 | 19:51:48
2026/01/11 | 19:39:49
