عمان18 تموز(بترا)-من حسن الحسيني- نظمت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء ورشة عمل في المعهد الدبلوماسي الاردني تحت عنوان"تقييم التجربة الانتخابية الاردنية لعام 2010 دروس مستفادة " بمشاركة كبيرة لشخصيات سياسية واكاديمية وحزبية.
ويعتبر هذا النشاط الاول للهيئة المستقلة للانتخاب لمناقشة تجربة الانتخابات لعام 2010 من حيث الايجابيات والسلبيات والملاحظات والتوصيات وكذلك افضل الطرق التي يجب ان تتبعها الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات المقبلة.
واكد رئيس هيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب في كلمة افتتاحية للورشة ان لقاء اليوم يأتي ضمن سعي الهيئة للتواصل وبناء الشراكة مع كافة الاوساط المعنية بالعملية الانتخابية.
وقال الخطيب ان الورشة تهدف الى الاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها لاجراء انتخابات مقبلة حرة نزيهة وفق افضل المعايير الدولية.
واضاف ان انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب يجب ان يشكل نقلة نوعية من خلال الالتزام الصادق بتطبيق المعايير الدولية على كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء من تسجيل الناخبين وحتى اعلان النتائج والنظر بالطعون في حال تقديمها شاملا تمكين المراقبين من العمل في جميع المراحل.
ونوه الخطيب الى ان الهيئة ابدت رايها بعدد من بنود مسودة قانون الانتخاب قبل اقراره داعية الى وجوب انسجام تلك البنود مع المعايير الدولية حيث اقترحت الهيئة بعض التعديلات قبل وبعد اقرار القانون.
ولفت الى انه في ضوء عدم التمكن من تبني تلك التعديلات المقترحة تقدمت الهيئة بسؤال الى ديوان تفسير القوانين امكن من خلال الاجابة التي اصدرها الديوان جعل المادة 30 من القانون منسجمة مع المعايير الدولية.
واكد الخطيب على حرص الهيئة عقد هذا اللقاء قبيل مرحلة تسجيل الناخبين من خلال تسلم المواطنين لبطاقاتهم الانتخابية حتى تستمع الى مختلف الاراء وتطلع على خلاصات تجارب المشاركين من جميع الاطراف.
كما اكد ان المواطن هو محور العملية الانتخابية واهم اطرافها ويجب ان يكون على اطلاع كامل على جميع التفاصيل المتعلقة بمختلف مراحلها واجراءاتها.
واشار الى الهيئة ستعمل بانفتاح كامل وستبذل كل جهد ممكن لاقامة شراكة حقيقية مع مختلف الاوساط الناشطة والمعنية بالعملية الانتخابية سواء هيئات مجتمع مدني ومنظمات الشباب والمراة والاحزاب السياسية والاطراف المهتمة.
من جهته تناول خبير الانتخابات الدولي" هيرمن تل " اهم التغييرات التي طرأت على قانون 2012 من حيث الية تسجيل الناخبين واعتماد البطاقة الانتخابية والية استخراج النتائج .
وتحدث تل عن الاجراءات العديدة في قانون 2012 التي تعزز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية من حيث استخدام الحبر واعداد جداول اولية للناخبين .
وقال انه بعد الاعتراض يكون هناك جداول نهائية يتم عرضها لاطلاع العموم عليها مؤكدا ان الية تحديد مكان تصويت الناخب مسبقا تعد خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح لمنع تكرار التصويت .
واضاف تل ان التغييرات التي تم ادخالها الى القانون 2012 مهمة حيث تم نقل صلاحيات وزارة الداخلية في الانتخابات الى الهيئة المستقلة معطاة كامل الصلاحيات مغطاة بدعم من المؤسسات الرسمية للدولة لمزيد من الشفافية والنزاهة.
وكشف ان الهيئة المستقلة سوف يكون لها مكاتب تنسيق في المحافظات الى جانب المكتب الرئيس في العاصمة، مبينا انه تم استبعاد جميع السجلات الانتخابية السابقة كونها سجلات تراكمية وترحل من انتخابات الى اخرى .
وبين "تل " ان البطاقة الانتخابية هي المعتمدة لتسجيل الناخبين في سجلات حديثة لتكون ضمانة اكيدة في النزاهة والشفافية، مشيرا الى ان التغييرات على قانون الانتخاب 2012 تضع مسؤوليات اضافية امام الهيئة المستقلة للانتخابات.
--(بترا)
ح ح/أس/س ق



18/7/2012 - 02:17 م