عمّان 12 آب (بترا)–أوصى مشاركون في ورشة عمل حول "تفعيل القوانين والانظمة البيئية"، بالعمل على تطوير قضاء مختص بالبيئة وتأهيل قضاة متخصصين لهذا المجال، كما أوصوا بتعديل التشريعات المتعلقة بحماية البيئة من خلال توحيدها والحد من تناقض الاختلافات الواردة فيها. ودعا المشاركون في الورشة التي نظمها بيت الخبرة العربي للحلول البيئية والاستدامة، اليوم الأربعاء، إلى تقديم كافة وسائل الدعم للإدارة الملكية لحماية البيئة حتى يتسنى لها تحقيق أهداف الضبط البيئي. وطالبوا خلال الورشة التي تمت بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة/ الأمن العام، إلى تفعيل الدور الاعلامي المعني بحماية البيئة والمحافظة عليها لتحقيق فكرة الردع للمخالفات البيئية. وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال رعايته الورشة تطلع المجلس إلى الوصول في تشريعاته المتعلقة بالبيئة، لمحاكاة المعايير الدولية المطبقة والتجار بالناجحة في هذا المجال. وقال " إن المجلس يمثل حلقة دستورية مركزية، فإننا ولدى مناقشة أي موضوع علمي متخصص، نلجأ لبيوت الخبرة، وأصحاب المعرفة، نسترشد بآرائهم، ونستفيد من حقول العلم المختلفة التي وُجدت لخدمة الإنسان بالدرجة الأساس. واضاف الطراونة "إننا نطمح من خلال هذه الورشات والأنشطة البيئية إلى تعبئة الفراغ الحاصل في قطاع البيئة، وتنمية الاهتمام بهذا المجال الحيوي الذي يمس حياة كل إنسان"، معرباً عن أمله في ان تأتي نتائج وتوصيات الورشة داعماً للمجلس ولجنة البيئية في تعديل تشريعاته ذات العلاقة. وأشار إلى "أن القطاع البيئي ما زال مهمشا لدى صناع القرار والتشريع"، داعياً إلى الاستمرار بهذه الجهود التي تصب في تحسين مستويات الأنظمة البيئية للوصول إلى ثقافة بيئة عامة وبيئة مستدامة، يسندها تشريعات محكمة. ولفت الطراونة إلى ان هذا الموضوع يعد مجالا علميا متخصصا يكاد دور مجلس النواب ينحصر في تحسين التشريعات المتعلقة بالبيئة، بكل ما يضمن توفير بيئة صحية آمنة، تنعكس خيرا على صحة الإنسان والمجتمع. بدوره قال رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة العربي للحلول البيئية والاستدامة الدكتور عبدالرزاق طبيشات "إن البيئة في الوقت الحاضر تعد من الركائز الأساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات كافة". وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة التشريعات التي تحكم حماية البيئة والمحافظة عليها، إلى جانب تفعيل التشريعات المتعلقة بهذا المجال وتطويرها وتحسين آليات تنفيذها. وقال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة مندوباً عن وزير البيئة "إن الأداة الرئيسة التي نملكها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية عناصر البيئة هي تحسين التشريعات البيئية وتطوير مستوى تنفيذها بحيث تستجيب بشكل مباشر للتحديات البيئية الوطنية". من جانبه، قال مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة "إن البيئة في الآونة الأخيرة غدت شأناً عالمياً وموضوعاً ساخناً وهاجساً يشل بال صناع القرار والمواطنين على حد سواء"، مبيناً أن قضايا التلوث البيئي محور حديث على مختلف المستويات لتأثير البيئة على مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة. وعرض المحاور الأساسية التي تعمل ضمنها الإدارة متمثلة بانفاذ التشريعات البيئية والتوعية والتثقيف البيئي والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي. وتضمنت الورشة جلسة حوارية تضمنت مناقشة القوانين البيئية الأردنية وآلية تفعيلها، كما تم تكريم عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية في المجال البيئي، تقديراً لها على ما تبذله من جهود تجاه هذا المجال. --(بترا) م ش/ف ق/ف ج
12/8/2015 - 03:49 م