عمان 27 ايار(بترا)- بدات في عمان اليوم اعمال ورشة عمل تقييمية متخصصة لاثر تطبيق عقوبة الاعدام في الحد من الجريمة وطنيا وعالميا التي تنظمها جمعية معهد الدولي للتضامن النسائي ضمن مشروعها "الحق في الحياة"، وتستهدف السلطات التشريعية والتنفيذية والامنية والقضائية وجهات حقوقية ناشطة اضافة الى الاعلام.
ووفقا لرئيسة المعهد الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر فان الورشة تعقد بالتشارك مع جهات رسمية تنفيذية يمثلون مراكز الاصلاح والتاهيل في المملكة وجهات قضائية وشرعية وناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان وتحقيق العدالة .
وتحدثت خضر عن تحالف دولي عام وتحالف عربي واخر اردني يسعى الى حماية الحق في الحياة كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والذي نشط في السنوات الاخيرة مشيرة الى انه قد اوقف قرار تنفيذ عقوبة الاعدام في الاردن منذ العام 2006 لغاية اليوم بالرغم انه ما زالت تصدر احكام تقضي بالاعدام .
وقالت خضر" قرار تطبيق عقوبة الاعدام يعني قرار ازهاق روح انسان على يد الدولة باسم العدالة من منظور قوانينها وتشريعاتها والتي هي من وضع البشر مستدركة بقولها "ولكن يقابل ذلك حث ديني في جميع الشرائع السماوية على العفو والتسامح ، ودعت جميع الدول والحكومات في ان تكون النموذج المثالي وفقا لاعتبار ان القتل امر لا يمكن قبوله على الاطلاق لا من البشر ولا من الدول وذلك بغض النظر عن كل الظروف".
واضافت "وفي ضوء الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحظر تطبيق عقوبة الاعدام ان هناك 96 دولة حول الاعلام التزمت بهذا القرار".
ووفقا لتقرير اخير صدر عن منظمة العفو الدولية فان هناك 676 شخصا على الأقل أُعدموا عام 2011 في 20 دولة معظمها دول شرق اوسطية نُفذت في عدد من الجرائم .
واشارت خضر ان اسقاط الحق الشخصي عن الجاني في الاردن يعتبر بمثابة "صك النجاه" بالنسبة للجاني ويلغي حكم الاعدام بحقه وقالت "هذا الصك بالعادة يمنح بعد تراضي اهل القاتل والمقتول ودفع دية المقتول من ذوي الجاني وعليه يتم اسقاط الحق الشخصي لدى المحكمة لينال بعدها الجاني عقوبة السجن والتي تتراوح بين 15 الى 20 سنة.
وتحدثت عن دراسة مقاربة تحليلية وطنية سيعدها المعهد هذا العام حول "تطبيق عقوبة الاعدام من منظور النوع الاجتماعي" مشيرة الى ان الدراسة سيتم تفعيلها عربيا لتحليل وتصنيف العقوبات الجزائية من منظور النوع الاجتماعي".
وتضمنت الورشة ورقتي عمل الاولى قدمها ممثل مراكز الاصلاح والتاهيل العقيد محمد الرازيق ، بحثت عقوبة الاعدام قبل التنفيذ (الاجراءات والمشاهدات ولحظات ما قبل الموت) .
واشار الى ان الاردن اوقف وبشكل غير رسمي تنفيذ احكام الاعدام منذ ايار 2007 وكان قد نفذ قبل ذلك 51 اعداما من اصل 108 احكام صدرت ما بين عامي 2000 و 2006 ، واخر تطبيق لعقوبة الاعدام جرى في تاريخ 14 اذار من العام 2006 .
فيما قدمت مستشارة برامج التدريب في جمعية معهد تضامن النساء الاردني انعام العشا ورقة عمل حول جدلية عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء اشارت فيها الى انه ليس عقوبة اصلاحية وتشجع على ثقافة العنف وهي مكلفة اكثر من السجن وان تطبيقها يتحيز ضد الفقراء والخصوم السياسين عموما.
واشارت العشا الى دراسة بريطانية اظهرت ان 170 مشنوقا من اصل 250 مشنوقا سبق ان شاهدوا تنفيذ حكم او حكمين من احكام الاعدام في الساحات العامة ولم تكن رادعة لهم.
يشار الى ان الورشة تستمر لمدة يومين .
--(بترا)
م ع/ف ق/


27/5/2012 - 05:12 م