عمان27 تشرين الثاني(بترا)- نظم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وحسب بيان صحافي عن المجمع اليوم ، فإن الورشة التي افتتحها مساعد امين عام وزارة المالية حسام ابو علي وشارك فيها 30 متخصصاً ومهنياً هدفت لزيادة الوعي بتبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ودورها في توفير مرجع محاسبي واحد ثابت وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه. كما تهدف لتحسين نوعية وجودة التقارير المالية المقدمة من قبل القطاع العام من خلال توفير مصادر معلومات موثوقة، ما يؤدي للوصول إلى قرارات تقييم أفضل وأبلغ في تخصيص الموارد المقدمة من الحكومات، وبالتالي زيادة الشفافية عن مسائل الأعمال وتوفير مقارنات دورية. واكد أبو علي اهمية الورشة التي تتناول معايير مطبقة عالمياً والمزايا العديدة التي ستتحقق جراء تطبيقها مشيرا الى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وأهمية تطبيق هذه المعاير في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن من إعداد قوائم مالية وفق المعايير الدولية تظهر صورة عادلة وحقيقية للمركز المالي. من جهته اشاد نائب مدير مشروع الإصلاح المالي فادي الداود بالجهود المتواصلة مع شركائهم الأساسيين في وزارة المالية والتزام المشروع بدعم جهود الوزارة الاصلاحية مؤكدا أهمية تطبيق هذه المعايير في دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع. واشار مدير مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية الدكتور جلال الدبعي الى تطلع الوزارة لتطبيق ما يتناسب من المعايير الدولية وطبيعة الحسابات الحكومية مع مراعاة خصوصيتها لافتا الى ان هنالك تقاربا إلى حد كبير بين ما يطبق الآن في وزارة المالية وما تنص عليه المعايير الدولية. واهدى مدير المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين سالم العوري المشاركين أحدث نسخة من معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام. وفي نهاية الورشة اوصى المشاركون بدراسة وضع تطبيق المعايير الدولية في وزارة المالية، والوقوف على أهمية هذه المعايير والإيجابيات المترتبة على تطبيقها على المدى القصير والطويل ودورها في ضبط النفقات وإظهار البيانات المالية بكل مصداقية وشفافية. --(بترا) ز.م/م ع/ ف ج
27/11/2013 - 02:34 م