عمان 26 تشرين الاول (بترا)- اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو من اهم القطاعات المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي ويساهم بما نسبته 14 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي خاصة في ظل اعتماد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أداء أعمالها وتقديم خدماتها.
وبين خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام اليوم السبت ان التطور التكنولوجي العالمي الذي يسير بخطوات سريعة جدا يستدعي إدخال ادوات التكنولوجيا الحديثة لما لها من اثر كبير في الاقتصاد المعرفي عدا عن أنها وسيلة فعالة في توفير الفرص الاقتصادية للمواطنين.
برنامج الحكومة الالكترونية.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية قال سليط ان هذا البرنامج الوطني الطموح يلبي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام، مشيرا الى ان البرنامج يعمل على تطوير عدد من الخدمات الالكترونية بهدف الوصول الميسر للخدمات الحكومية للفئات المستفيدة من خلال قنوات متعددة، إضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية والكفاءة في انجاز أعمال القطاع العام.
وبين ان البرنامج الذي تديره الوزارة يرتبط بشكل وثيق ومتصل مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتا الى ان سرعة انجازه تتطلب القيام بجهد وطني شامل من مختلف الاطراف المعنية.
واوضح ان الوزارة تجري الآن مراجعة للبرنامج حيث تم تشكيل لجنة لمراجعته من قبل عدد من المختصين من داخل وخارج الوزارة، مشيرا الى ان عملية المراجعة تهدف الى تصحيح توجهات البرنامج وتسريع وتيرته ووضعه في مساره المناسب والاتجاه الصحيح.
وقال ان ما تم انجازه من مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية اقل من الطموحات التي نأملها، ونعمل حاليا على تسريعها وتوجيها بطريقة فضلى آخذين بالمعطيات الجديدة التي تنتهجها الحكومة والتي تتضمن البطاقة الذكية وشبكة الالياف الضوئية ومجالات التعليم وحوسبة القطاع الصحي.
واكد سليط انه سيتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج وتعيين الكفاءات القادرة على انجازه بكفاءة واقتدار، مبينا ان البرنامج اطلق لغاية الآن 88 خدمة الكترونية على المستوى الوطني، ومعظم هذه الخدمات هي خدمات معلوماتية تفاعلية، إضافة إلى 4 خدمات تعاملات الكترونية منها ثلاث خدمات تقدم خدمة الدفع الالكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة ربط 19 خدمة جديدة على نظام الربط البيني للأنظمة والخدمات.
شبكة الالياف الضوئية.
وحول برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني بين سليط ان الوزارة ستطرح عدة عطاءات لتشبك الجهات الحكومية والتعليمية والصحية في مناطق الجنوب والوسط على الشبكة بعد ان تم ادراج البرنامج ضمن المنحة الخليجية.
وبين ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي تم خلال الفترة الماضية انجاز 30 بالمئة منه يهدف الى إنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية لتربط الجهات التعليمية لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم وربطها بوزارة التربية، لتقوم بدورها بتشغيل التطبيقات المناسبة، كما يهدف الى دعم الشبكة الحكومية الآمنة من خلال شبك الجهات الحكومية على الشبكة.
وبالنسبة للقطاع الصحي فيقوم البرنامج بربط المستشفيات والمراكز الصحية ووزارة الصحة لدعم مشروع حوسبة هذا القطاع والذي بدوره سيعمل على توفير مبالغ طائلة على الدولة ومنع هدر الموارد الحكومية.

وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية بين الوزير سليط انه تم استكمال المواصفات الفنية لهذه البطاقة وعرضت على الجهات الفنية بحيث تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من الحكومة وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها قريبا.
وفيما يتعلق بقانون الاتصالات بين ان الوزارة اطلقت سابقا مسودة مشروع القانون للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع حيث جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء.
واشار الى ان مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي، معالجة القضايا الناشئة عن "الاندماج" بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات، وخدمات البث المرئي والمسموع، وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال ان الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون، كما عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد ابدتها على القانون، وسيتم رفع مشروع القانون الى رئاسة الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة.
مضاعفة الضريبة.
وفيما يتعلق بأثر مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي، بين سليط ان مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية طرحوا لدى لقائهم رئيس الوزراء للآثار السلبية جراء تطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية.
وقال لقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة، حيث طلب هذا الفريق من الشركات التقدم بأرقام موثقة من واقع سجلاتهم المالية تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة.
واضاف ان الفريق عقد اجتماعا مع ممثلي الشركات، اضافة الى مناقشته هذا القرار بكل موضوعية وحيادية، مشيرا الى ان الوزارة منفتحة بروح ايجابية على الشركات وحريصة على نمو هذه الشركات.
ودعا الوزير الشركات الى تحسين جودة خدمات الاتصال والانترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، كما دعا الشركات الى البحث عن وسائل اخرى يتم فيها تعويض اي انخفاض في ايراداتها اذا كان موجودا.
وفيما يتعلق بعطاء الترددات بين ان الهيئة شكلت لجنة لدراسة العروض التي تقدمت للعطاء وهي تسير وفق الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان الاردن والمواطن الاردني يستحق ان تقدم له خدمات الجيل الرابع التي تعد من احدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم.
واشار الى انه حث الشركات الخلوية العاملة في القطاع، خلال لقاء معها مؤخرا على التقدم لعطاء الترددات وتقديم احدث تكنولوجيا في الاردن، الا ان هذه الشركات اختارت عدم التقدم للعطاء وهذا امر يخصهم.
--(بترا)                      
ز م/اح/س ج