عمان 6 كانون الاول (بترا)– قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان عجز القطاع الخاص عن إيجاد وظائف كافية، أدى لارتفاع مستوى البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء وظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة المنخرطة في أنشطة صغيرة ذات إنتاجية متدنية.
واكد خلال اطلاق تقرير "الوظائف والامتيازات" الخميس الماضي في الجامعة الاردنية، ضرورة الحد من المعيقات وتعزيز التنافسية بما يفضي لايجاد فرص عمل اكثر للشباب.
واضاف انه يجب العمل على اصلاح السياسات المعيقة بالتنافسية ليتسنى للجميع انشاء شركات ومؤسسات بنفس الفرص ودون التمييز بينهم، وضرورة التأكد من تطبيق السياسات بشكل يخلو من الحيادية والتمييز والتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات بشفافية ونزاهة، والأخذ بالتجارب السابقة والتعلم من الأخطاء التي تم العمل بها في البلدان المشاركة.
وبين ان اهمية التقرير تأتي في وقت يجب التركيز فيه على إيجاد فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاحات المنوي العمل بها، حيث احتوى التقرير تحليلا عن عدة بلدان بما فيها الأردن.
واشار الى ان التقرير اعتمد بيانات جديدة ظهرت في المنطقة بعد الربيع العربي بالإضافة الى العمل على تعداد المنشآت الموجودة في البلدان المختارة، وأظهر نوعية المؤسسات التي تستحدث عددا أكبر من فرص العمل وكيف تختلف هذه المؤسسات في طبيعتها عن مناطق أخرى بالعالم.
واكد المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج ان هذا التقرير يعتبر فرصة لمساءلة جميع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد بهدف توليد فرص عمل للشباب، وان المساءلة يجب ان تطال الحكومات في الاردن والبنك الدولي للتأكد ما اذا كانت السياسات التشغيلية تولد فرص عمل تلبي طموحات جميع الشباب ام لا.

وحاول التقرير الاجابة على سؤال: لماذا اتسم إيجاد الوظائف في القطاع الخاص بالضعف؟ وما المطلوب لإيجاد مزيد من فرص العمل في الأردن؟
وجاء في مخلص التقرير ان الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال وجود أسواق مفتوحة لتهيئة بيئة مواتية للمنافسة العادلة بما يتيح للشركات الجديدة والناشئة إيجاد فرص العمل بوتيرة أكثر سرعة.
وتوصل تحليل التقرير لاسباب عدم نمو الشركات الصغيرة في الاردن الى انه كان نمو الوظائف ضعيفا في معظم الشركات في الأردن، حيث يشكل عدد قليل من الشركات السريعة النمو نسبة كبيرة من إيجاد فرص العمل.
وبين أن جميع المنشآت الصغرى غير الزراعية المستمرة والتي كان يعمل بها أقل من 10 موظفين لم تستطع على الإطلاق تقريبا دخول أي فئة من فئات الحجم الأكبر.
 واضاف انه بالنسبة لجميع المنشآت التي كان يعمل بها شخص واحد في الأردن عام 2006 ، على سبيل المثال، ظل 65 في المائة منها كما هي منشآت الشخص الواحد بينما استطاع 35 في المائة منها توظيف عامل إضافي واحد على الأقل.
 ومن بين جميع المنشآت الصغرى التي كان يعمل بها أقل من 10 عمال عام 2006 ، لم يحقق النمو سوى 2ر2 في المائة منها وقامت بتوظيف أكثر من 10 عمال بعد مضي 5 سنوات.
وبين ان هناك احتمالا شديد الضعف لانتقال الشركات الصغرى إلى فئات أكبر حجما أمرٌ لافت للانتباه، ويتسق هذا الاستنتاج مع نتائج تقرير البنك الدولي ( 2014) الذي يبين أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع غير الرسمي وأن فرصة انضمام الشركات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي ضئيلة للغاية.
وبين ان الشركات الناشئة، – أي المنشآت التي عمرها اقل من 4 سنوات –، والشركات الشابَة، وعددا قليلا من الشركات الكبيرة القديمة المملوكة غالبا للأجانب، هي المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف وفرص العمل في الأردن.
واشار الى أن الشركات الشابة مثلت 40 في المائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف بين عامي 2006 و 2011.
ومثلت فئة الشركات الأقدم – أي المنشآت القائمة منذ أكثر من 30 عاما – 28 في المائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف، والكثير من هذه الشركات الكبيرة القديمة مملوك للأجانب.
وبين ان الأداء الكلي الأنماط القطاعية لإيجاد الوظائف في الأردن يعكس أن إيجاد الوظائف كان مدفوعا بقطاعات تجارة المفرق، والفنادق والمطاعم، والصحة الخدمات الاجتماعية ويبلغ متوسط حجم الشركات في هذه القطاعات الثلاثة أقل من 4 عمال بالأجر في الأردن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات الأردنية لا تقوم بتحسين إنتاجيتها بصورة ملموسة بمرور الوقت نظرا لانخفاض الإنتاجية وضعف الأداء في الخدمات الأساسية بصفة خاصة.
--(بترا)
م ز/ف ق/ف ج