واكد ان استمرار استحكام وتعمق الازمة الماساوية في سوريا ادى الى نمو مضطرد في النزوح وهذا التزايد في اعداد اللاجئين فرض علينا في الاردن استخدام اليات واساليب متعددة للتعامل مع هذا الوضع المتغير، وان ابرز هذه الاليات تمثل في افتتاح مخيم للاجئين السوريين في تموز الماضي في منطقة الزعتري، الا ان استمرار دوامة العنف ودائرة القتل في سوريا، وتفاقمهما، افضيا الى واقع مؤداه ان تنامي اعداد اللاجئين السوريين الى الاردن فاق كل التوقعات والتحضيرات والتجهيزات. وعلى الرغم من بذلنا كل جهودنا، وبالرغم من العون والمساعدة المشكورة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، وبشكل خاص مفوضية الامم المتحدة لشؤؤن اللاجئين، فان كل هذه المساعي لم تكن كافية لتواكب احتيجات الاعداد المتنامية للاشقاء الذين يقصدوننا ولا مع حجم الاعباء التي تتحملها الحكومة من خلال موازنتها، وخدماتها، والبنى التحتية، والموارد وتحديدا الموارد المائية. واكد جوده على التزام الاردن وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير الملاذ الامن للاشقاء السوريين ومشاركتهم مواردنا المحدودة اصلا وذلك ايماناً منا بواجبنا الاخوي والقومي والديني تجاه اشقائنا الذين نتشارك واياهم بروابط الجوار و اواصر القربى و علاقات النسب. وقال جوده انه وبالرغم من مصاعبنا الاقتصادية والمالية في الاردن وبتوجيه مباشر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ، قامت الحكومة الاردنية بالعمل على توفير كافة الاحتياجات وفي حدود امكاناتنا المحدودة لتوفير سبل الحياة الكريمة لضيوفنا من الاشقاء السوريين في محنتهم و الى حين تجاوزهم لهذه الاوضاع الماساوية التي تعيشها سوريا وعودتهم امنين الى ديارهم، وفي هذا السياق فقد اطلقت الحكومة الأردنية نداء إغاثة مشترك مع هيئات الأمم المتحدة لدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في الأردن. واضاف اننا في الاردن كنا قد باشرنا، ومنذ بداية الازمة، بالتحاور مع كافة المنظمات الدولية المعنية، وكذلك الدول الفاعلة بهدف التعامل مع الوضع الانساني في سوريا وتداعياته على الاردن من خلال المشاورات الثنائية والمتعددة الاطراف وقد توجت هذه المشاورات في اجتماع عمان الشهر الماضي حيث بحثنا مع منظمات الامم المتحدة الرئيسة سبل وضع اليات جديدة، ليس للتعامل مع الواقع الحالي فحسب، بل لبناء الجاهزية للاحتمالات المتعددة لتفاقم الوضع من خلال وجود اليات عمل مشتركة تضمن الفعالية وتحد من الازدواجية، وكذلك تعزيز الموارد والمعدات، والاحتياجات من غذاء او ادوية او خيم او غيرها مما يستدعيه التعامل مع الازمات الانسانية من خلال تخزين هذه الاحتياجات وتوفرها عند الحاجة مضيفا انه وبناءا على ذلك ، فقد تم التوافق في اجتماع عمان السالف الذكر على تاسيس مركزعمليات مشترك بين الحكومة الاردنية و منظمات الامم المتحدة للاشراف و التنسيق المشترك على التعامل مع الوضع الحالي والاحتمالات المستقبلية. وبين جوده انه على الرغم من كل هذه الجهود، ونظرا لقلة الموارد وعدم توفر الدعم الكافي، فان ما تم انجازه لا يزال دون المستوى المطلوب للتعامل مع الوضع القائم، وعلى الرغم من جهودنا وندائاتنا لتجهيز مخيم الزعتري لفصل الشتاء منذ بداية الخريف الماضي مثلا، فان الشتاء القارص الذي نشهدة هذا العام وعدم وصول الدعم الكافي انتج ظروفا صعبة هناك كان من الممكن تفاديها. واشار وزير الخارجية الى ان الاوضاع الانسانية في سوريا تتراجع بشكل مضطرد من سئ الى اسوا، وان الاستمرار في اسلوب التعامل الحالي مع الازمة الانسانية في سوريا ومع موضوع اللاجئين السوريين في دول الجوار الان ينذر بكارثة مستقبلية لا سمح الله في حال عدم تضافر جهود الاشقاء للعمل، وفورا، للتعامل الفاعل مع هذا التحدي وتشارك اعبائه، فما نواجهه اليوم-على كبره- لا يعدو كونه مقدمات لانفتاح باب الازمة الانسانية على مصراعيه، فاعداد النازحين داخل سوريا اليوم، والبيانات الاممية حولهم تؤشر باننا قد نكون بصدد اكبر موجة لجوء تشهدها المنطقة منذ 60 عاما. ودعا الى ضرورة ان تضطلع جامعة الدول العربية بدور اساسي في معالجة هذا الموضوع ومقاربته بشكل يكفل تشاطر الاعباء مرحليا لحين تثبيت ثم استقرار الاوضاع في سوريا ضمن سياق يحقق مطالب الشعب السوري التي بذل في سبيلها الدماء ويكفل صون وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي واستعادة وئامها المجتمعي الكامل. -- (بترا) ص خ /هـ ك
13/1/2013 - 08:09 م