عمان 23 كانون الاول(بترا)– حمزة مزهر – ناشد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر اخبار القطاع الزراعي وعدم نشر الرواية من جهة واحدة والاستماع الى رأي الوزارة الى جانب الآراء الأخرى مؤكدا ضرورة الابتعاد عن سرد القصص الصحفية حول زراعاتنا الاردنية.
ودعا الزعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة وسائل الاعلام في حال ورد اليها اي شكوى عن ظهور اصابة بأي من الزراعات الاردنية الاتصال مع وزارة الزراعة وأخذ رأيها الى جانب رأي المزارع.
وأضاف: "ان هموم القطاع الزراعي تتحمل مسؤوليتها الى جانب الحكومة وسائل الاعلام التي وجهت اساءة لمنتجاتنا الزراعية والحديث الجاري الان عن الكلمنتينا الاردنية فلا يجوز للصحافة الدخول في تفاصيل العملية الزراعية".
واشار الى ان الاردن يزرع اصناف عديدة متنوعة من الفاكهة والخضار، وهي من أكثر الاصناف جودة على مستوى العالم؛ فالكيوي والجوافة والمانجا والافوكادو والاسكدنيا تزرع في مناطق مختلفة من المملكة وبكميات محدودة كما انه يمكن انتاج 14 طنا من البندورة في الدونم الواحد.
واشار الى ازدياد حجم الصادرات الزراعية الاردنية والاغنام خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب متزايدة حيث وصلت صادرات الاغنام العام الحالي الى 550 ألف رأس السنة الحالية مقابل 450 ألف العام الماضي بزيادة نسبتها 15 بالمئة، اما الصادرات الزراعية الغذائية وغير الغذائية بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار.
وقال انه وبسبب الاحداث الجارية في سوريا الان تراجعت صادرتنا الزراعية الى اوروبا والبالغة 60 الف طن سنويا بنسبة 90 بالمئة وكان لا بد من يكون التركيز على اسواق تصديرية اخرى وجاءت الاسواق التقليدية في دول الخليج وحافظنا على التواصل مع سوق سوريا وسوق لبنان لكن التعزيز القوي جاء عن طريق سوق العراق.
واضاف ان الاردن حصل العام الماضي على امتيازات من السوق العراقي حينما قررت وزارة الزراعة العراقية الاسراع بإصدار الرخص للمستوردين العراقيين الذين يستوردون الخضار والفواكه الاردنية وزادت مدة التأشيرات التي كانت تعطيها للسائقين الاردنيين من مدة شهر لتصبح ستة شهور الامر الذي خفف عليهم الجهد والوقت.
واشار الى انه وقبل مدة قصيرة خفضت الحكومة العراقية الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية من 2200 دولار الى 700 دولار على كل شاحنة والغت الحكومة العراقية وكالة شركة " فيرتاس " من الاشراف والتأكد من ان صادرات الثروة الحيوانية الاردنية الى العراق مطابقة للمواصفات الامر الذي كان يسبب اعاقات وزيادة في الكلف المالية.
واشار الى الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين حسب احصائيات دائرة الاحصاءات العامة ارتفع خلال 10 شهور الاولى من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واشار الزعبي الى ان برنامج الاقراض الذي ينفذه البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية والذي تبناه البنك الدولي بـ 900 مليون دينار يقدم قروضا للشركات الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي كانت مستثناة من هذه القروض بآجال تفضيلية وفائدة تفضيلية اقل بنسبة 3بالمئة.
وردا على سؤال فيما اذا تراجع حجم الصادرات الزراعية الى العراق بسبب سيطرة بعض التنظيمات على الحدود اوضح الزعبي انه بالفعل انخفضت الصادرات بنسبة وصلت الى 30 بالمئة.
واكد انه لا توجد اية مشكلات في التصدير والاستيراد مع اي دولة؛ فالزراعة بازدياد، والانتاج يتزايد ويجب على الجميع ان يقدم القطاع الزراعي بطريقه افضل وما يشاع ان القطاع يتراجع هو بالتأكيد ليس في مصلحة القطاع الزراعي.
وحول ارتفاع اسعار الخضار، اكد الزعبي انه لا يمكن ضبط اسعار الخضار لان المنتجات الزراعية تحديدا مستثناة عن كل المنتجات الصناعية ولا يتم تسعيرها من قبل المزارع كما يتم تسعير المنتجات الاخرى من قبل المصنعين لذلك يسمون المنتجين الزراعيين متلقين للأسعار.
وأشار الى ان العرض والطلب ليس هو السبب الوحيد ليقرر الاسعار، فهناك الصادرات الخارجية، اذ ان اسعار اسواق التصدير تقررها اسواق دبي وجده والرياض وهي من تحدد الاسعار.
--(بترا)
ح م/م ع/ف ج


23/12/2014 - 04:00 م