عمان24 حزيران (بترا)-اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان الحكومة تسعى دوما الى رعاية القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتعزيز تنافسيته بوضع السياسات الصناعية والتجارية لتحقيق المصالح المشتركة لكل القطاعات الاقتصادية.
وقال عماري خلال افتتاحه مساء امس المنتدى الثالث للصناعات الوطنية الذي نظمته جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ان الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص معنيون بالعمل كشركاء لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها الأردن مشيدا بدور البنوك التي بدأت منذ فترة غير قليلة بتمويل الصناعة.
وأضاف ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن شهدت تقدما هائلا في السنوات الاخيرة، وتسهم حاليا في تشغيل اكثر من 60 بالمئة من العمالة المحلية وتبلغ حصتها من الصادرات الوطنية ما نسبته 45 بالمئة مشيرا الى ان هذه الصناعة اسهمت في نقل التكنولوجيا الى المملكة خاصة في قطاع الصناعة الدوائية.
وأشار وزير الصناعة الى التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في ضعف قدرتها الوصول الى مصادر التمويل والأسواق المحلية والخارجية، مشيرا الى الدعم الذي قدمته الوزارة لهذا القطاع من خلال العديد من البرامج والسياسات.
ولمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اقترح عماري على غرفتي صناعة الأردن وعمان تقديم مشروع متكامل وأفكار واقعية حول كيف يمكن للحكومة والسياستين المالية والنقدية ان تدعما القطاع الصناعي وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه.
وقال رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس للاقتصاد والمولد الاكبر لفرص العمل، مطالبا بزيادة الاهتمام والدعم المقدم لهذه المشاريع محليا وإعطائها أولوية ودعمها لمواجهة التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمنافسة غير عادلة من السلع المستوردة.
وأكد ان الدعم المطلوب الذي نراه هو تحفيز الاقبال الرسمي والشعبي على المنتج الاردني والصناعة الوطنية واعطاؤه الاولوية في العطاءات الحكومية، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بدعم تسويق المنتجات المحلية من خلال تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني وزيادة الاعتزاز بالصناعة المحلية.
وأشار رئيس غرفة صناعة عمان الدكتور حاتم الحلواني الى ان القطاع الصناعي الأردني يضم اليوم اكثر من 17 الف منشأة ويوظف اكثر من 236 الف عامل يعيلون نحو مليون مواطن ويدفع نحو مليار دينار سنويا كأجور تضخ في الاقتصاد ورفد الاحتياطات من العملات الاجنبية باكثر من 7 مليارات دولار سنويا كنتاج تصدير واستثمار.
واكد ان القطاع الصناعي بات اليوم يئن تحت وطأة الظروف والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يتطلب من الجميع التعاون معا لمد يد العون لهذا القطاع ومساعدته على تخطي هذه الازمة وذلك نظرا لحيويته وعلاقته المتشابكة مع كافة قطاعات الاقتصاد الوطني .
وعرض لمقترحات يمكن ان تسهم في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها ربط الحوافز الضريبية والجمركية مع مدى تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة بحيث تعطى المنشآت التي توفر فرص عمل جديدة مزيداً من الرعاية والاهتمام.
واقترح الحلواني ضرورة توفير بيئة الأعمال الملائمة التي تعالج وتحد من المعيقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء المتعلقة بالبيئة القانونية او التشريعية، وتبني فكرة محركات النمو من خلال تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتدريب والتأهيل اللازم لإشعال النمو المستدام.
كما اقترح المساعدة قدر الإمكان في توفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها حصة وأولوية أكبر في المشتريات الحكومية، مبينا على سبيل المثال بان الحكومة الأمريكية انفقت حوالي 100 مليار دولار للتعاقد مع منشآت صغيرة ومتوسطة كمتعاقدين رئيسيين فقط.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة الى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مبينا جهود المؤسسة في هذا الصدد والهادفة الى تحفيز أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الوطني.
وأكد ان من ابرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في مشكلة توفير التمويل بالرغم انها تسهم بحوالي 45 بالمئة من صادرات المملكة وتوفر 75 بالمئة من فرص العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى صعوبة النفاذ الى الأسواق المحلية والخارجية.
--(بترا)
س ص/م ب







24/6/2012 - 01:41 م