من جهته اكد المستشار الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي ادوارد بانرمان، ان دول الاتحاد تولى اهمية كبيرة للاردن وتقدم كل الدعم لطموحات جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الاردنية، لانجاز الاصلاحات المختلفة. وقال بانرمان ان دول الاتحاد معنية كذلك بتبنى الفرص الاقتصادية للاردنيين بما يتوافق مع الفرص المتوفرة في الاقتصاد الاوروبي، مشيرا الى ان دول الاتحاد تواجه كذلك تحديات اقتصادية كثيرة. وبين ان الاتحاد الاوروبي سيقوم قريبا بالنظر بكل المعيقات التي تواجه استفادة الاردن من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، مؤكدا التزام دول الاتحاد بذلك. واعرب بانرمان عن امله بان يقوم القطاع الخاص لدى الجانبين بالعمل اكثر لجسر الفجوة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على اعتبار ان القطاع الخاص يتحرك اسرع في هذا الاطار، للتقدم الى الامام وايجاد الفرص والمزيد من الاستثمار. وتطرق رئيس جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) عيسى حيدر مراد إلى العوائق التي ما زالت تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوروبية بالرغم من توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الاورومتوسطية منذ 15 عاما، مشيرا إلى عوائق جمركية وغير جمركية، واعاقة حركة وانتقال السلع والخدمات ورجال الاعمال . وقال ان الحاجة تستدعي بناء مصالح اقتصادية وبناء شراكات بين الوحدات الانتاجية "السلعية والخدمية" على المستوى الاقليمي وهذا يشكل افضل الطرق لتحسين اداء الاقتصاد وتسريع وتائر التنمية، وهذا ما نحتاج اليه في هذه المرحلة. وقال ان الاردن يشهد ورشة عمل شاملة منذ اكثر من عام يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء دولة عصرية تعتمد الديمقراطية والحرية والتعددية، وفتح الباب واسعا امام المشاركة من مختلف الاطياف في اتخاذ القرارات، ورعاية مبادرات القطاع الخاص، والاندماج الاقتصادي مع العالم. واعرب مراد عن تطلع القطاع الاقتصادي الى وضع احتياجات الاردن التنموية في مقدمة التعاون الاوروبي المتوسطي والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية من بنية تحتية، وتحسين مستويات الخدمات الاساسية في الاقتصاد والمجتمع الاردني في مجالات الطاقة والنقل وقطاع الخدمات والبحث والتطوير. وشدد على ضرورة السماح بدخول السلع الزراعية الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي وإزالة مختلف المعوقات أمامها من خلال الغاء المواعيد المحددة، وإزالة تحديد السقوف بالكميات والمواعيد والسماح للمنتوجات الزراعية الأردنية الدخول للأسواق الأوروبية في جميع المواسم وإعفائها من الرسوم الجمركية كاملة. وأشار إلى الحاجة لعمل دراسة خاصة لمعرفة واقع حال العلاقات التجارية والقانونية واقعياً واحصائياً ومعرفة سبب تباطؤ تحقيق نتائج من المفاوضات القائمة حالياً بشان الخدمات وقواعد المنشأ وكذلك البرامج الخاصة بشأن تأهيل تصدير البضائع الأردنية للسوق الأوروبية. يتبع.....يتبع --(بترا) س ص/م ت/ هـ ك
21/2/2012 - 07:49 م