عمان18 تموز(بترا)- قال وزير العدل خليفة السليمان إن التعديلات التي تمت على الدستور الأردني عززت استقلال القضاء ورفعت من مكانته.

وأضاف خلال استقباله اليوم في مكتبه وفدا يمثل مؤسسة ماكس بلانك للقانون المقارن والقانون الدولي الألمانية إن الاصلاحات التي نفذها الأردن بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني ستنقل الأردن إلى رحاب الديمقراطية والحرية والعدالة.

وبين أن التعديلات الدستورية تضمنت إنشاء محكمة دستورية وجعلت القضاء الإداري على درجتين، مبينا انه تم إقرار قانون المحكمة الدستورية التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

وبحث السليمان والوفد الألماني سبل تفعيل التعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية وتبادل الوفود القضائية للاطلاع على الأنظمة القضائية في البلدين كما تم بحث سبل التعاون في مجال الإصلاحات في المحاكم والقضايا الدستورية.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول مشاريع القوانين الناظمة لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وخاصة قانون الانتخاب الذي تم الانتهاء من مناقشته في مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة.

وأعرب السليمان عن رغبة الوزارة في زيادة التعاون مع الجمهورية الألمانية في المجالات المختلفة التي تعود بالفائدة على النظام القانوني والقضائي في البلدين، مشيرا الى أهمية العلاقة الثنائية بين الأردن وألمانيا.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد الألماني بالتجربة الأردنية في مجال تطوير القضاء، معربين عن أملهم بزيادة التعاون في المجالات القضائية والقانونية وتبادل الخبرات الثنائية في المجال القانوني والقضائي وإدامة التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأبدى الوفد الألماني خلال اللقاء الذي حضره مدير التعاون الدولي في وزارة العدل القاضي عمار الحسيني استعداد مؤسستهم لإقامة دورات تدريبية للقضاة والقانونيين الذين ترتبط طبيعة عملهم بالقانون الدستوري.



--(بترا)

ح ع/اح/س ق







18/7/2012 - 03:35 م