عمان19 اذار (بترا)- قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة إنَّ قطاع النقلَ يشكل عصبُ العمليةِ التنموية وهو أداةُ اتصالها وتواصلها وعنوانَ حريةِ حركة السلعِ والخدمات والأفراد. واضاف في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني أن قطاعُ النقل من المكوناتِ الأساسية لحاضنة الاقتصاد الوطني في استقطابِ الرساميل وزيادةِ حجم الاستثمارات. واشار الى ان عمق التشابكِ الأفقي والرأسي لهذا القطاع مع كل قطاعات الاقتصاد الوطني يُشكِّلُ شاخصاً مهماً في تعيينِ مدى الجاهزية والتطور التي تتمتعُ بها البنيةُ التحتيةُ للاقتصاد الوطني والتي هي أساسُ تعيينِ القدرةِ التنافسية. واوضح البطانية أن قطاع النقل مُكوّنٌ أساسيُ من مكوناتِ معادلة احتساب التنافسية والتي هي من المؤشرات الاقتصادية الدوليةِ المهمة التي تسعى الدول قاطبةً إلى زيادتها ورفع سويةِ تنافسيتها. وقال إنَّ أثر قطاعِ النقلِ في السياسيةِ الخارجية سواءً الإقليمية منها أو الدولية يعتبرُ بُعداً مهماً في أثر هذا القطاع في التعاملِ مع الأمن الوطني من حيث الآثارِ السلبية أو الايجابية لحالةِ الحدث السياسي والتي لا بد وأن يتم استيعابُها داخلياً واحتوائها وتعظيمُ المنافعِ منها أو التقليلُ ما أمكنَ من سلبياتها وتداعياتها. واكد إنَّ قدرةَ قطاعِ النقل بكل أنماطه البرية والبحرية والجوية ومدى تطورِ وجاهزية هذه الأنماط هو الذي يقَررُ في كثيرٍ من الأحيان قدرةَ الدولة في أن تتعاطى مع أي تداعياتٍ سياسيةٍ إقليمية. كما أكد البطاينة ان وزارةَ النقل تتشاركُ مع الهيئات والمؤسسات المرتبطةِ بها في وضعِ خططٍ لإدارةِ الأزمات والمخاطر وبشكلٍ ينسجمُ مع الخططِ على المستوى الوطني وبالتنسيقِ مع جميع الجهات المعنية مثل وضع خطط الطوارئ المتعلقةِ بأمن وسلامة النقل الجوي والبحري. وتشارك الوزارةُ حسب الوزير بجميع التمارين والنشاطاتِ التي ينفذها المركزُ الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتقومُ الوزارةَ بدورها في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات ضمن مهام المجلس الأعلى للدفاع المدني. وقال انه تمَّ استحداثُ وحدةً جديدةً على الهيكلِ التنظيمي لوزارة النقل تُعنى بالتحقيق بحوادث النقلِ في القطاع. وعلى الصعيدِ الإقليمي والدولي بين وزير النقل إنَّ المملكة ترتبطُ بعددٍ من الاتفاقياتِ الأمنية مع بعض الدولِ في مجال النقل الجوي والبحري. وبين أن وزارة النقل دأبت منذُ أكثر من عشرِ سنواتٍ على إعدادِ خططٍ إستراتيجية لثلاث سنوات وبمشاركةٍ كبيرةٍ من كل الشركاءِ في القطاعين العامِّ والخاص وكان آخرُها الخطةَ الإستراتيجية للأعوام (2012-2014) التي حددت جملةً من الأهداف التي تَصبُّ في تحقيقِ رؤيةِ ورسالةِ الوزارة في تطوير القطاع لجعلِ الأردن مركزاً إقليميا للنقل من خلال تطوير وبناءِ القدراتِ القطاعية ليكونَ قطاعَ نقلٍ متطورٍ ومستدام يتميزُ بالكفاءة والسلامة والأمن والاستقرار البيئي ويعززُ التنميةَ الاقتصاديةَ والاجتماعية. واشار الى ان الإستراتيجية تضمنت أهدافا وطنية تخدمها أهداف قطاعية ينبثقُ عنها أهدافا إستراتيجية مخدومةً ببرامجَ ومشاريع تهدفُ جميعها لتطويرِ القطاع وتطويرِ العمليات فيه وأتمتها وتطويرِ الأنظمة التكنولوجية وضمانِ توفير البيئة التشريعيةِ والقانونية اللازمة والعملِ على رفع كفاءة الموارد البشرية الركنُ الأساس في تحقيقِ الأهداف والغايات. وأكد البطاينة أنَّ هذه الإستراتيجية توضحُ الحجمَ الكبيرَ لقطاعِ النقلِ وحاجته إلى استثماراتٍ ضخمة لا يمكنُ للحكومةِ وحدها تحملها لذا وخلال السنواتِ العشرِ الأخيرة تم تطويرُ التشريعاتِ النافذة لتسمحَ بمشاركةِ القطاع الخاص في الاستثمار والتمويل بالإضافةِ إلى الإدارة والتشغيلِ والعملِ على تنفيذِ المشاريع متوسطة وطويلة المدى. --(بترا) م ف/ف ق/هـ ط
19/3/2012 - 06:31 م