عمان 20 أيلول (بترا) - كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن حزمة تعديلات تشريعية اقترحها على الجهات المعنية التي ضمنتها بدورها في تشريعاتها المعدلة ذات الصلة.

وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، عدّل حزمة من التشريعات الناظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أبرزها، قانون التربية والموارد البشرية الذي اشتمل على نصوص تؤكد وجوبية التعليم الدامج، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم (18)، وتعليمات تنظيم الرحلات المدرسية والتعليم عن بعد، وتعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024، وتعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024.

وشملت تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025، إضافة إلى صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024، والنظام المعدل لنظامي المركز الوطني لتطوير المناهج رقم (101) لسنة 2025، ونظام دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (102) لسنة 2025.

وفي مجال العمل والتشغيل، أضاف المجلس أنه ساهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على إدراج حزمة تعديلات أخرى تعزز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من أداء المهام المناطة بهم، أبرزها قانون تنظيم العمل المهني (19) لسنة 2026، ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، ونظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024، وأسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025.

وفي مجال السياحة، بين المجلس أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة عدل عددا من التعليمات والأنظمة لإدخال مفهوم السياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة صريحة في التشريعات الناظمة للقطاع من أهمها، قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته لسنة 2024، والقانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، ونظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (50) لسنة 2025، ونظام المطاعم السياحية رقم (49) لسنة 2025، ونظام خدمات أدلاء السياح رقم (80) لسنة 2025، إلى جانب تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2026 وامتد الحق في الوصول وتعليمات المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (211) لسنة 2026.

وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، ذكر المجلس أن أبرز التعديلات التشريعية شملت قانوني التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، والتعاونيات رقم (13) لسنة 2025 لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهم ضمن أهداف العمل التعاوني، وتعليمات لضمان حق الوصول إلى خدمات اجتماعية دامجة منها نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (39) لسنة 2024، ونظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم(17)، نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ونظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم (50) لسنة 2026، إلى جانب نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 .

وأشار المجلس إلى أنه ساهم في عدد من التعديلات التي من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وإزالة التحديات التي تحول دون ذلك لضمان تمثيلهم وإشراكهم في مواقع صنع القرار، من أبرزها صدور قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، وتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024، وتعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 2026، كما شملت التعديلات تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، وتعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 2026.

وذكر المجلس أن العمل التشريعي للمجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة امتد إلى الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية التي برزت في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته، ونظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم (68) لسنة 2025.

وأصدر المجلس عام 2025 تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتطوير الإطار التنظيمي للبطاقة التعريفية بما يشمله من إجراءات التقييم والتشخيص واتخاذ قرار منح البطاقة أو رفضها والاعتراض والتدقيق.

--(بترا) ه ر/ ق م/ ن ح