عمان 12 تشرين الثاني (بترا)-بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 44 بالمئة من مجمل العاملين موزعين بين 26 بالمئة في القطاع الخاص و17 بالمئة يعملون لحسابهم الخاص و 1 بالمئة عمال منازل بدون اجر وفقا لامين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في ورشة عمل وطنية حول القطاع غير المنظم واثره على الاقتصاد الوطني نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني. وقال ابو نجمة ان ما يزيد عن ثلثي مشاريع القطاع غير المنظم لم يتجاوز رأسمالها 500 دينار وان الطابع العائلي يغلب على ملكية المؤسسات العاملة فيه وان 77 بالمئة من العاملين في هذا القطاع يملكون المشروعات التي يعملون بها. واضاف ان نسبة الذكور العاملين في هذا القطاع بلغت 35 بالمئة اما الاناث فبلغت 11 بالمئة، وتتراوح متوسط ساعات عملهم اليومي ما بين 9 الى 16 ساعة. واشار ابو نجمة الى ان 56.3 بالمئة من العاملين هم دون الثانوية العامة وتتراوح أعمار الغالبية العظمى من العاملين ما بين 20 الى 49 سنة وبنسبة وصلت إلى 82.9 بالمئة من إجمالي العاملين. وعزا امين عام الوزارة أسباب ظهور هذا القطاع الى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وبطء النمو في الاقتصاد الرسمي وارتفاع نسب البطالة بسبب غياب المهارات المناسبة والمطلوبة للوظائف المتاحة بسبب الأمية والجهل فضلا عن الهجرة المتزايدة للأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة من المناطق الريفية إلى المدن. واشار امين عام العمل الى الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تنظيم القطاع ومن بينها: عدم حصول العاملين في هذا القطاع على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها إضافة إلى عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي وصعوبة ظروف بيئة العمل في القطاع غير المنظم وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وعدم قدرة العاملين في هذا القطاع على مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع كفاءتهم وعدم خضوع أنشطة هذا القطاع إلى النظام الضريبي واجتذاب العمالة الوافدة المنافسة للعمالة المحلية جراء قبولها بالعمل ضمن ظروف صعبة. وشارك في الورشة مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني مي الطاهر ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب عدنان السواعير والنائب محمد السعودي ومدير الرقابة الصحية في امانة عمان ميرفت مهيرات ورئيس نقابة البترول والكيماويات خالد الزيود. --(بترا) م ف/م ع
12/11/2013 - 08:43 م