وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل على إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية من خلال إعداد استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتصميم إطار تنسيقي للمانحين لتنظيم مشروعات وبرامج الجهات المانحة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني وإعداد دراسة متكاملة لتجارب الدول المختلفة، فيما يتعلق بالتعليم المهني، بالإضافة إلى إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل وإعداد خطة تنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي بما يعزز رفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما تضمنت مبادرة دعم تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات على مراجعة الإطار العام لأسس التطوير الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية مراعية للنوع الاجتماعي وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ليتواكب مع عملية تحديث التعليم والتدريب المهني وإعداد إطار وطني للاعتراف بالخبرات السابقة وآليات تنفيذ الاختبارات العملية.
كما ركزت المبادرة على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل من خلال إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مشروعات التدريب المهني وتطوير المناهج الخاصة بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية.
وتضمنت مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع إدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس من الصف السابع إلى الثاني عشر في التعليم المهني وتطوير وتنفيذ التوجيه المهني ابتداء من طلبة الصف الرابع، بالإضافة إلى تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي.
كما تضمنت تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التكنولوجيا العالمية وتوسعة المدارس المهنية وإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق لإنشاء معهد تدريب مهني متكامل ومركز متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.
وركزت مبادرة توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات على إنشاء الوحدات الإنتاجية الجديدة في المحافظات مع استكمال دعم الأجور للفروع الإنتاجية القائمة ودعم البرنامج الوطني للتشغيل.
وحول المبادرات والأولويات لقطاع البيانات، أكدت تعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية وإنشاء واستقطاب مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز بيانات عالمية في الأردن لخدمة المنطقة والدول المجاورة.
كما تضمنت المبادرة على تحديث وإقرار قانون حق الحماية على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وسياسة البيانات الحكومية المفتوحة، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 وتحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني.
وتضمنت المبادرات والأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار، تطوير منظومة البحث العلمي من خلال التوسع في إنشاء مراكز للابتكار وضمان توفير الدعم الفني واللوجستي للأبحاث قصيرة وطويلة المدى، ودعم المواهب في مجال البحث والتطوير.
واشتملت مبادرة البحث والتطوير والابتكار على تعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية من خلال مراجعة وتعديل الملكية الفكرية وضمان ملاءمتها لاستراتيجية الابتكار الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير وتنفيذ برنامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها وتبسيط إجراءات تسجيل براءة الاختراع.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط
18/01/2023 10:24:17
