نيويورك 13 شباط (بترا)- أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، أن القانون الدولي يجيز مساءلة الأفراد الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب، معربين عن قلقهم بشأن تصاعد العنف في جونقلي وشرق الاستوائية وأنحاء جنوب السودان.
وفي بيان صحفي، صدر عنهم، دعا أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع الأطراف إلى تخفيف التصعيد ووقف تجدد الأعمال العدائية على الفور، وحل القضايا عبر الحوار السلمي لافتين أن التدهور واستمرار انتهاكات اتفاق السلام، يُقوضان الاستقرار ويفاقمان الاحتياجات الإنسانية ويضعان مزيدًا من الأعباء على قدرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أنميس) على تنفيذ الولاية الموكلة إليها.
وأبدى الأعضاء، دعمهم الكامل للبعثة الأممية، وشددوا على أهمية مواصلة التعاون البناء بين الحكومة المضيفة والبعثة للحفاظ على السلام والاستقرار وتيسير الوصول الإنساني بشكل آمن وفي الوقت المناسب وضمان حماية المدنيين.
--(بترا) م د/م ق
