عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال تقرير لمجموعة اكسفورد للأعمال إن الضغوط المحلية والخارجية جعلت 2012 عام التحديات للاقتصاد الأردني، مع مؤشرات على استمرار هذه الضغوطات في 2013، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على خفض النفقات وتحقيق النمو والمحافظة على الهدوء. وأضاف التقرير الذي أصدرته المجموعة اليوم الجمعة أن نهاية العام من حيث الصعوبة كبدايته؛ فالحكومة خفضت الدعم للمحرقات لتتعامل مع التكلفة المتزايدة لاستضافة اللاجئين السوريين الهاربين من الاضطرابات في بلادهم. وقال التقرير "إن هذين العاملين أثرا كثيرا في الاقتصاد الاردني وسيستمران في التأثير في السنة المقبلة". ونوه تقرير مجموعة اكسفورد إلى أن الاضطرابات التي شهدها المجتمع الاردني، خصوصا عقب قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاساسية وادت إلى حذر أكبر لدى المستثمرين، تعزوها المعارضة إلى "بطء وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية". وأكد أنه رغم المخاوف، فإن الاقتصاد الأردني واصل التوسع مع توقعات تحقيق نمو نسبته 3 بالمئة في نهاية 2012 حسب صندوق النقد الدولي المبنية على أداء الاقتصاد الاردني للنصف الأول من العام. وقال إن الصندوق يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة بنسبة 5ر3 بالمئة في العام المقبل 2013 وان يواصل النمو الى 5ر4 بالمئة في العام 2017. وبين التقرير أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3 بالمئة هذا العام "يعد نتيجة ممتازة" في ظل الصعوبات التي وأجهها الاقتصاد الأردني لاسيما وإن توقعات معدل التضخم تحوم حول 5ر4 بالمئة بارتفاع طفيف مقارنة بمعدل التضخم للأرباع الثلاثة الأولى 2ر4 بالمئة. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العام المقبل 2013 بما يعكس الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية الذي بدأ منتصف تشرين الثاني الماضي ليتوافق مع الاجراءات التي طلب صندوق النقد الدولي تنفيذها للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار، ولتقليص العجز المتوقع في الموازنة. وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في المحافظة على احتياطات المملكة من العملات الاجنبية وفي اجراءاته الاخيرة برفع اسعار الفائدة على الدينار الاردني لتعزيزه كوعاء ادخاري وطني. --(بترا) ف ح/رع/ح أ
21/12/2012 - 04:15 م