وأعرب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) عيسى مراد عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبرامج والخطط التي يعمل الأردن على تنفيذها تحقيقا للتنمية المستدامة في مختلف المجالات ولعملية الاصلاح الشامل التي تهدف الى تحقيق مستقبل أفضل لجميع الأردنيين. وقال مراد ان القطاع الصناعي والخدمي استفاد خلال السنوات الأخيرة من المساعدات الأوروبية وكانت نتائجها ايجابية جدا من خلال متابعة شركات استفادت من زيادة حجم اعمالها بخاصة التصديرية على الرغم من تواضع ارقام حجم المساعدات. واضاف مراد "نتطلع من خلال المساعدات وزيادة حجمها ان تسهم بتطوير وزيادة تنافسية القطاع الخاص من صناعة وخدمات لترقى بها الى مستوى اعلى وتعود بنتائج تشغيلية وتفضيلية على المملكة وايجاد فرص عمل للأردنيين". ولفت الى المبالغ المخصصة لإقامة مشروعات وبنى تحتية كبيرة بمجالات تم عرضها من قبل الاردن على دول الاتحاد الاوروبي ومجتمع الاعمال فيه ستوفر فرص عمل جديدة وتخفف من الاعباء الاقتصادية المثقلة للاقتصاد الوطني وبخاصة المطروح منها بمجال الطاقة للتخفيف من عبء فاتورتها والدعم الحكومي والتي ارهقت موازنة الدولة. كما أشار الى المشروعات المطروحة بمجال وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي ستزيد من موقع الاردن الاستراتيجي ليكون معبرا لأسواق الدول المجاورة ودعم تجارة الترانزيت. ولفت إلى الطلب من الجانب الاوروبي لزيادة برامج دعم القطاع الخدمي وزيادة برامج المساعدات الفنية لتسهيل تصدير الخدمات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لما يتمتع به الاردن من امكانيات جيدة في قطاعات خدمية متعددة أثبتت قدرتها وجودتها وتنافسيتها بالأسواق الخارجية بخاصة الخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة. وقال مراد ان مراجعة ارقام التبادل التجاري بين الجانبين خلال العامين الماضيين يشير الى ان الاسواق الأوروبية تعتبر من الاسواق الواعدة والكبيرة التي تتوفر فيها الفرص للصناعات والخدمات الوطنية شريطة ان نواكب المتطلبات الفنية لذلك. يشار الى ان صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت خلال العام الماضي إلى 233 مليون دينار مقابل 155 مليون دينار خلال عام 2010، وفي المقابل زادت مستوردات المملكة العام الماضي إلى 675ر2 مليار دينار مقابل 155ر2 مليار دينار في 2010. وشدد مراد في هذا الإطار على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص المحلي الحاجة إلى تعزيز وتكثيف العمل لضمان أن تتوافق المنتجات الأردنية مع المعايير والمقاييس التقنية للسماح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي. من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ووقوفه الى جانب الاردن في الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها بفعل عجز الموازنة، مبينا ان ذلك ينبع من عمق العلاقات التاريخية التي تجمعه مع الاردن. وقال الكباريتي ان المساعدات والمنح التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي أسهمت في تطوير جوانب كبيرة في الاقتصاد الوطني وانعكست إيجابا على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير برامجها ودعمها فنيا وماليا مشيرا الى برامج المنح المقدمة لقطاع الخدمات الذي يعتبر رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي الوطني ومولدا كبيرا لفرص العمل. وأشار الى أهمية المساعدات الأوروبية والمنح التي اسهمت في توفير برامج لتدريب الأيدي العاملة المحلية ومساعدة الصناعة الوطنية على تطوير برامجها للمنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال علاقاته وتواصله مع سفراء الدول الأوروبية في المملكة لإزالة أي عقبات تحول دون تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية والتجارية. و قال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الصغيرة المهندس يعرب القضاة أنه سيتم تخصيص 15 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات. واشار الى ان قطاع الخدمات يشكل 66 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويتمتع بقيمة مضافة عالية نظرا لما يوفره من فرص عمل للأردنيين من ذوي التحصيل العلمي المتقدم . وبين القضاة ان البرنامج يقدم المنح المالية سواء للمؤسسات والشركات القائمة أو بهدف انشاء شركات جديدة . وأكد ان البرنامج سيركز على دعم انشاء وتحديث المشاريع في المحافظات خارج العاصمة حيث سيتم تقديم منح مالية تصل الى مئة الف دينار بهدف تطوير القدرات التنافسية وتوفير فرص العمل وزيادة القدرات التصديرية لهذا القطاع. يتبع ... يتبع -- (بترا) ن ش/ س ص/ ب ط / س س
28/2/2012 - 12:15 م