عمان 16 كانون الأول (بترا)- أشهرت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اتفاقية تنفيذ مشروع "دفع النمو الشامل للأعمال – تعزيز تنافسية الأعمال المملوكة للنساء".
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء، تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة التي تقودها الوزارة لدعم وتمكين الأعمال المملوكة و/أو المدارة من السيدات، وتعزيز تنافسيتها، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقالت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، خلال رعايتها حفل الإشهار، إن التعاون يشكل امتدادا لشراكة قائمة ومثمرة بين الوزارة والجمعية، والوكالة الألمانية، والذي أثمر في مراحل سابقة عن تنفيذ برامج نوعية ومبادرات مؤثرة، من أبرزها إطلاق وحدة التصدير للشركات المملوكة من قبل سيدات الأعمال.
وأضافت أن تمكين المرأة يمثل خيارا اقتصاديا واستراتيجيا يسهم في تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدة التزام الوزارة بدعم هذا التوجه من خلال حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للأعمال المملوكة و/أو المدارة من قبل السيدات، شملت تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، ودعم الشركات النسائية عبر برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
وأشارت إلى دعم 368 شركة خلال الجولة الأولى من برامج الصندوق، منها 102 شركات مملوكة أو مدارة من قبل السيدات، فيما جرى خلال الجولة الثانية دعم 286 شركة، منها 78 شركة مملوكة أو مدارة من قبل السيدات، ليبلغ عدد الشركات المملوكة أو المدارة من قبل السيدات المستفيدة من الصندوق خلال الجولتين الأولى والثانية 180 شركة.
ولفتت إلى إطلاق برنامج "صندوق النساء المصدرات العالمي"، الذي يقدم تمويلا ودعما متكاملا لتنمية المشاريع المملوكة أو المدارة من قبل النساء للوصول إلى الأسواق العالمية، وتنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إذ استقبلت 500 طلب من شركات للاستفادة من البرنامج، سيجرى تقييمها لاختيار الشركات التي تنطبق عليها شروط البرنامج، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات، وتنظيم أنشطة تشبيك مع الأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتخلل الحفل إطلاق دليلين إرشاديين، الأول حول تصدير الخدمات، والثاني "خارطة الطريق للتحول الأخضر"، يشكلان أدوات عملية لدعم الشركات في التوسع نحو الأسواق العالمية ومواءمة نماذج أعمالها مع متطلبات الاستدامة.
--(بترا) ع ن/ع أ/ ن ح
