عمان 9 نيسان (بترا)- أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات مشروع تقييم الحوكمة في الشركات الأردنية والذي بموجبه يتم العمل حالياً على صياغة دليل قواعد الحوكمة للشركات المتوسطة والصغيرة والذي سيتم الإنتهاء من إعداده في شهر حزيران المقبل.
واكد مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني اهمية المشروع الذي يأتي مكملا لقواعد الحوكمة الموجودة، مشيرا الى أن الدائرة تسعى بشكل حثيث لترجمة معايير وقواعد الحوكمة العالمية.
واشاد بتجاوب الشركات المساهمة العامة التي تمت مخاطبتها مع هذه المباردة والتي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة و تشكّل فرصة فريدة للتعاون بين الشركات الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية للإستفادة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
واعرب التلهوني عن امله في أن تكون هذه الخطوة بداية مشجعة لباقي الشركات المساهمة العامة في الأردن للمضي قدماً نحو تطبيق فاعل لمبادئ الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية لما في ذلك من أثر إيجابي في حماية أقلية المساهمين ونمو الإقتصاد المحلي.
وبين ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور احمد عتيقة اهمية المشروع من كافة النواحي، مشيرا الى ان هذا هو الوقت المناسب كي يخطو الاردن خطوات سباقة في هذا المجال.
واضاف ان المشاكل الاقتصادية العالمية التي عانى منها العالم خلال الفترة الماضية يعتبر اساسها الإخلال بقواعد الحوكمة.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أحد أذرع مجموعة البنك الدولي وتقوم بتقديم المشورة وتلتزم بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية وتعمل على تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص فيها.
وقال مدير المشاريع وخبير الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية يحيى الحسيني إنّ الحوكمة تلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين.
ويُعدّ التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة ضرورياً من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه لتحقيق النتائج المرجوة من الحوكمة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الإستقلال) والتي تشارك في هذا البرنامج اسماعيل دكيدك إنّ الشركة تطمح من خلال هذا المشروع إلى خلق المزيد من المنافسة والابتكار بين الشركات لتحسين مستوى الحوكمة لديها وأنها ملتزمة بالفعل بتطبيق جميع القواعد الآمرة والملزمة الواردة في قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي إنّ اهتمام شركة الأسواق الحرة الأردنية بالمشاركة جاء من رغبة الشركة بتطوير تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية الذاتية والتي بدأت الشركة بالفعل بتطبيقها منذ صدور قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتمنى أن يُعمم ذلك على كافة الشركات المساهمة العامة في المملكة.
يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات تسجل مختلف أنواع الشركات داخل الاردن، وتتولى أعمال الرقابة القانونية والمالية على الشركات، وتنفذ التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة، بالإضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإشراف على كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
--(بترا)
ن ش/اح/س ق


9/4/2012 - 02:44 م