عمان 23 شباط (بترا) - عرض رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف نتائج القطاع المصرفي العربي في عام 2012 ودوره في دعم الاقتصادات العربية، فيما أعلن عن إجتماعات الإتحاد في البحرين يومي 3 و 4 نيسان المقبل تحت عنوان " متطلبات التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة" برعاية بحرينية رسمية.
وقال يوسف أنه في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا العربي، والأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للإقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الإقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الإقتصادية لتتمكن من مواجهة الإضطرابات ولتعود تمارس دورها المطلوب.
وكشف في بيان وصل وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه اليوم السبت، ان حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 حوالي 46ر1 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 58 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وقال "هذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد".
وأضاف يوسف ان تقديراتنا تشير الى ان الأصول المجمعة لحجم القطاع المصرفي العربي بلغت لنهاية ايلول 2012 حوالي 58ر2 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبين ان أصول القطاع المصرفي العربي نمت بنسبة 5ر7 بالمئة مقابل نسبة نمو الإقتصاد العربي بنسبة لم تتجاوز 3 بالمئة، "ما يعني ان القطاع المصرفي العربي نما بنسبة قاربت مرتين ونصف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي".
وعن إجتماعات إتحاد المصارف العربية في البحرين قال يوسف ان مؤتمرنا لهذا العام سيشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الإقتصادية، وخصوصا ما يتعلق بالإتفاقية المعدلة لإستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الإستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات خصوصا وان الإستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 بالمئة في المنطقة العربية عام 2011 .
وأضاف ان الاجتماعات في البحرين ستعمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وقال ان المؤتمر سيشكل منصة هامة لإلقاء الضوء على إبعاد التنمية الإقتصادية والإجتماعية في وطننا العربي، وتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات والشركات المشتركة وقطاعنا المصرفي العربي في هذا المجال من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ الإستثماري الملائم، ومساعدة قطاعات الأعمال وتوفير التمويل الإستثماري للأغراض الإنتاجية.
--(بترا)
ف ح/س ك

23/2/2013 - 10:02 ص