عمان 7 كانون الثاني (بترا)- قال اتحاد شركات التامين انه لا يوجد اي احتكار في قطاع التأمين لاي جهة كانت، وان التأمين الإلزامي للمركبات هو من التأمينات الاجبارية المفروضة من الدولة على كل شركات التأمين واصحاب المركبات. وأضاف الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن التأمين الالزامي يتم وفق اسعار وشروط محددة لا يمكن لأي شركة تأمين تقاضي اي زيادة أو نقصان في الاسعار، أو زيادة أو حذف لإي شرط من شروط وثيقة التأمين الالزامي الموحدة. وذكر البيان ان هناك شركتين موقوفتين عن الاصدار، بقرار من هيئة التامين، في حين اختارت 3 شركات الغاء اجازة تأمين المركبات طوعا من قبلها لوقف نزيف الخسائر في التامين الالزامي، ما يعني وجود 21 شركة تامين تقوم باصدار وثائق التامين الالزامي كالمعتاد من خلال المكتب الموحد وفقا لالية الدور بالاسعار والشروط الموحدة والمحددة من هيئة التأمين. كما اكد الاتحاد ان استمرار شركات التامين بإصدار وثائق التأمين الإلزامي يشكل عبئا عليها، جراء تحملها المسؤوليات عن هذه الوثائق، زيادة عن معدل حجم الأقساط التي كانت تكتتبه قبل قيام هيئة التأمين بتعديل تعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات رقم 27 لسنة 2010. وبين ان هناك شركات تم ايقافها عن اصدار التأمين الإلزامي بشكل مؤقت في النصف الثاني من عام 2013 وهي شركة المنارة للتأمين، الأردنية الفرنسية للتأمين، والاتحاد العربي الدولي للتأمين، الاردنية الاماراتية للتأمين، الاراضي المقدسة للتأمين، فيلادلفيا للتأمين، الضامنون العرب، المجموعة العربية الأردنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات، والتي تحدد حصة كل شركة تأمين من حجم الاقساط بما لا يزيد عن 75 بالمئة من اجمالي حقوق المساهمين للشركة سنويا، أو 6 بالمئة شهريا،ً من حجم حقوق المساهمين وذلك ضمن اجراءات الهيئة لضمان عدم اكتتاب شركات التأمين بمبالغ تزيد عن المبالغ التي يمكن الالتزام بها بموجب هذه الوثائق، ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المركبات المؤمنة والغير المستفيدين من الوثائق، مؤكدا عودة هذه الشركات الى اصدار وثائق التأمين الالزامي بشكل طبيعي منذ بداية هذا العام. واضاف البيان ان شركات النسر العربي للتأمين، الأردن الدولية للتأمين، اليرموك للتأمين، قامت اختياريا بإلغاء اجازة تأمين المركبات بشقيها الإلزامي والتكميلي منذ عام 2012 وكذلك عام 2013؛ وذلك من باب اجرءات هذه الشركات لوقف النزيف المستمر للخسائر التي تتعرض لها جميع الشركات دون استثناء من جراء التسعيرة المفروضة من هيئة التأمين. وزاد ان شركات البركة للتكافل، العربية الألمانية للتأمين، تم ايقاف اجازاتها في مختلف فروع التأمين، وبضمنها وثائق التأمين الالزامي للمركبات بقرار من هيئة التأمين من عام 2012 . --(بترا) رش/ اع/ ف ج
8/1/2014 - 03:22 م