عمان11 نيسان (بترا)– وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الاربعاء إتفاقية لتطوير برامج مجتمعية للمساعدة في إعادة دمج الأطفال ضحايا العنف ومن هم في نزاع مع القانون من خلال "برنامج الدمج الأسري والمجتمعات المحلية". وتأتي هذه الاتفاقية بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، في ظل شراكة إقيمت العام الماضي بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط وكلية العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا واليونيسيف. ووقع الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات وعن مديرة المكتب الاقليمي لليونيسف دومنيك هايد ومدير مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية سيريل بريسيت في مقر الوزارة . واعربت بركات عن شكرها لجميع الاطراف على الدعم والمساعدة المستمرة والمقدمة فيما يتعلق بمساعدة المحتاجين والأسر من خلال دمجهم في المجتمعات، مؤكدة اهمية الاتفاقية من خلال المشروع الذي سيقدم المساعدة للأطفال والأسر ولضمان حقوقهم من خلال العمل على تنفيذ البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز أمن وحقوق ورفاه الأطفال والأسر. من جهته، قال مدير مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ان سويسرا ملتزمة بتحسين الحماية القانونية للمجموعات المستضعفة، لا سيما النساء والأطفال، لذلك، فإن هذا البرنامج يمثّل خطوة حيوية نحو ضمان حماية أفضل للأطفال في اتصال مع القانون من خلال تنفيذ برامج مجتمعية تضمن صالح الضحايا. بدورها عرضت هايد جهود اليونيسف التشاركية التي نجحت في تطوير برامج تهدف لإيجاد أفضل بيئة للأطفال حتى من هم في نزاع مع القانون". وقالت "نأمل أن يتم تمرير قانون الأحداث من أجل تعزيز البرامج الرامية إلى ضمان حصول الأطفال في الأردن على المعاملة المناسبة وفقاً للمادة40 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعترف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره". واثنى رئيس مجموعة مراكز جامعة كولومبيا العالمية البروفسور الدكتور صفوان المصري على الشراكة بين المركز ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف في الأردن لما لها من دور محوري في التأثير بشكل إيجابي في إستحداث نظم رعاية بديلة وعدالة الأحداث في الأردن. يُشار إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح لوزارة التنمية الاجتماعية التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية - وبدعم من مركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط وكلية العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا - لتكييف وتنفيذ التدخلات المجتمعية المناسبة، حيث سيشمل ذلك بناء قدرات الوزارة والمجتمع لإدامة هذه المبادرة وربما تعميمها في جميع أنحاء المملكة. وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من مختلف أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال". --(بترا) م ع/م ت/هـ ط
11/4/2012 - 04:51 م