عمان20 كانون الثاني (بترا)- اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعاون بين الوزارة والجهاز القضائي ومديرية الأمن العام يقوم على اسس علمية وتكنولوجية بهدف توظيف الامكانات المتاحة وتحقيق افضل الممارسات في تطبيق القانون للحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
واضاف خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة ضم ممثلين عن مديرية الامن العام والنيابة العامة، ان اللقاءات الدورية بين الطرفين من شأنها الوقوف على العديد من المسائل المتعلقة بالعمل ووضع آليات وحلول لتلك المعيقات التي تواجه عملها، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأمن العام في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتحدث التلهوني عن عدد من الاجراءات ومذكرات التفاهم المزمع تنفيذها لتسهيل عملية التعاون بين الجهازين بما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وضمان انفاذ القانون والقرارات القضائية بشكل سريع.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة عددا من المقترحات المتعلقة بحل اشكالات تنفيذ القرارات القضائية خصوصا ما يتعلق منها في الجانب المدني والحقوقي لضمان عدم توقيف المواطنين او اعاقة حريتهم في السفر عند وجود طلبات تنفيذ مدنية.
وعرض نائب عام عمان القاضي زياد الضمور للمعيقات التي تواجه عمل النيابة العامة خاصة ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المركز الامني والتوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل والمختبرات الجرمية وحرس المحاكم والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.
كما نوقش خلال اللقاء العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها رفع مستوى الاداء خاصة ما يتعلق بسرعة الانجاز من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني بين مديرية الامن العام وكافة الدوائر القضائية وتوفير الوسائل الفنية والكوادر اللازمة لاستكمال هذا المشروع.
--(بترا)
ح ع/اح/ح أ

20/1/2014 - 02:40 م