المفرق 17 شباط (بترا)- دعت الهيئة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في المفرق إلى دراسة الآثار الناجمة عن اللجوء السوري وانعكاساتها على استنزاف الموارد الطبيعية والخدماتية في محافظة المفرق. وأكدت الهيئة خلال اجتماع في مقرها مساء امس بمدينة المفرق ضرورة حصر أعداد اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيم بين التجمعات السكنية وتحديد أماكن أقامتهم والوقوف على الأوضاع المعيشية لهم ومدى قدرة مراكز الخدمات في المنطقة على استيعاب حجم الزيادة السكانية في المفرق. واشارت الى أن أعداد اللاجئين المقيمين بين المجتمعات المحلية تجاوزت 100 ألف شخص. وأفاد رئيس الهيئة المهندس هايل العموش ان لجان الهيئة المختلفة ومن خلال متابعتها ورصدها للتداعيات المجتمعية للأزمة السورية في المفرق رأت ان الحكومة انتهجت سياسة "الأبواب المفتوحة" حيال اللاجئين السوريين، غير ان كثافة حركة هؤلاء اللاجئين مؤدية إلى العديد من التداعيات المحلية لعل من أبرزها كان على المستوى الاقتصادي والخدماتي. وأوضح ان التداعيات الاقتصادية لحركة نزوح اللاجئين السوريين ارتبطت باستنزاف الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، كما أفضت إلى تحميل المجتمعات المحلية في المفرق مشكلات اقتصادية ومالية كبيرة وتزايد الضغط على الخدمات العامة الأساسية وتوسيع دائرة الفقر والبطالة بين الأردنيين. وبين العموش ان مشكلة اللاجئين لم تعد محصورة في توفير طرود الغذاء واللباس والسكن أو في حال اللاجئ فقط بل انسحبت لتطال المجتمع المحلي واستنزاف الموارد الطبيعية المتاحة والشحيحة في أصلها إلى جانب استنزاف موارد الخدمات في مجملها. وأشار مدير جمعية المركز الاسلامي مفيد حافظ الى أن مشكلة اللجوء في المفرق انعكست في زيادة الطلب على الموارد والخدمات وتأثيرها السلبي المباشر على الافراد والمؤسسات الرسمية والمدنية. --(بترا) م.ش/أس/ ف ج
17/2/2013 - 05:19 م