عمان 13 تشرين الاول (بترا)- عقدت اللجنة الحكومية لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر للعام 2014، حول اوضاع حقوق الانسان، اجتماعها الثالث، في دائرة قاضي القضاة. وقال نائب رئيس اللجنة القاضي الدكتور منصور الطوالبة ان اللجنة عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية لدراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه من اجل معرفة واقعيتها وإمكانية تنفيذها مستقبلا من قبل الجهات المعنية، من اجل تطبيق مبادئ حقوق الانسان في مختلف المجالات وتعزيز سيادة القانون، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن بما ينسجم والمعايير الدولية والممارسات الفضلى. وبين ان اللجنة انهت 95 بالمئة من اعمالها على شكل مقدمة عامة تتناول الملاحظات والتفصيلات، بالإضافة الى تبويب الردود الحكومية على شكل مصفوفة، الامر الذي يعكس المهنية والاحترافية التي تتمتع بها الكوادر التي عملت على صياغة هذه الردود ومدى التقدم المحرز بطرق الصياغة والتعبير، حيث سيكون التقرير بشكله النهائي جاهزا قريبا الامر الذي يعني الحصول على المزيد من الملاحظات والتفاصيل ليصار بعدها الى تقديمه لرئيس الوزراء. واكد ان هذا الاجتماع في دائرة قاضي القضاة له سمة واضحة من ناحية التواصل الميداني والاطلاع عن قرب على واقع الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة التي تقدم الخدمات القضائية والانسانية والقانونية خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، الامر الذي يعكس الحالة المتقدمة التي وصلت اليها مؤسساتنا العامة في منظومة حقوق الانسان. يشار الى ان اللجنة التي يرأسها المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والداخلية، والخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والبلديات، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، والتنمية السياسية والبرلمانية، والاعلام، بالإضافة الى ممثلين عن دائرة المخابرات العامة والامن العام ورئاسة الوزراء ودائرة قاضي القضاة. --(بترا) را/ اح/س ق
13/10/2015 - 01:10 م