عمان 18 ايلول ( بترا ) – عقدت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل) اجتماعا اليوم الاربعاء في قاعة الصور بمجلس النواب، برئاسة النائب عدنان السواعير وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدد من النواب والاعيان. واكد النائب السواعير ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا تم خلاله الاستماع الى جميع الاراء ووجهات النظر حول القانون المؤقت للضمان الاجتماعي وخصوصا المادة التي تنص على ربط التقاعد المبكر بالتضخم. "ومن المنتظر ان يتم مساء اليوم التوصل الى حل توافقي بشأن هذه المادة" بحسب النائب السواعير. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبمبادرة منها شاركت في الاجتماع السابق للجنة على الرغم ان الحكومة كخزينة ليست جزءا من هذا الموضوع ولا يؤثر عليها مقترح مجلس النواب او مقترح مجلس الاعيان "ولكننا كحكومة نجري الدراسات وننصح ونبين المواقف ونقدم النصيحة لمجلس النواب ولمجلس الاعيان اصحاب القرار في هذا الامر". وقال: نحن مطلعون بان مجمل التحسينات التي احدثتها اللجنة النيابية وذهبت الى مجلس الاعيان من شانها ان تضعف ماليا مؤسسة الضمان الاجتماعي وحقوق العمال لافتا الى ان التحسينات التي اعطيت اكبر بكثير من ان تحتمله ايرادات مؤسسة الضمان . ولفت الدكتور النسور الى ان الوضع الحالي للمؤسسة يشير الى ان ايراداتها اكثر من نفقاتها منبها بان وتيرة ازدياد النفقات تشتد حتى تصل في مرحلة لاحقة من الزمن الى نقطة التلاقي التي تتعادل فيها الايرادات مع النفقات . وقال ان الضمان الاجتماعي يرى بانه اذا تم تطبيق اقتراحات مجلس النواب على القانون فانه سيتم الوصول الى نقطة التلاقي سنة 2025 لتصبح بعدها الايرادات اقل من النفقات سنة تلو اخرى وصولا الى عدم كفاية عوائد الاستثمار وبيع اصول الضمان سنة 2031 ومن ثم تلاشي موجودات المؤسسة وافلاسها سنة 2040 . وقال اذا ازحنا هذا العامل المتعلق بالتقاعد المبكر فستكون نقطة التلاقي سنة 2030 والافلاس سنة 2048 مؤكدا ان هذا لا يعني ان الافلاس قدر محتوم سنة 2048 حيث يمكن اخذ جملة اصلاحات منها موضوع الاقتطاعات. واشار رئيس الوزراء الى ان التقاعد المبكر في سن ال 45 غير معمول به في اي دولة بالعالم باستثناء دولة عربية واحدة في حين ان جميع الدول تعتمد التقاعد المبكر في سن ال 60 او اكثر . وقدمت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده ايجازا حول قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 والاهداف التي وجد من اجلها القانون وفي مقدمتها تحسين المركز المالي للمؤسسة مؤكدة ان التطبيق العملي للقانون اكد ضرورة اجراء تعديلات لما فيه مصلحة المؤمنين مشيرة الى ان المؤسسة لديها تخوف من مسألة ربط التقاعد المبكر بالتضخم وتأثيرها على وضع المؤسسة المالي فضلا عن كونها تشجع على التقاعد المبكر. واشار وزير العمل وزير السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين الى ضرورة المحافظة على المركز المالي للمؤسسة وتعظيم حقوق المؤمن عليهم باكبر قدر ممكن. وبشان التقاعد المبكر أشار وزير العمل الى ان سن الشيخوخة في ايطاليا يبلغ 68 عاما والتقاعد المبكر في سن ال 63 وفي امريكا سن الشيخوخة 67 عاما والتقاعد المبكر في سن ال 62 وفي الاردن فقط الفجوة بين سن التقاعد والتقاعد المبكر تبلغ 15 عاما ويجب تقليل هذه الفجوة. --(بترا) ع ق/دم/م ع
18/9/2013 - 07:57 م