عمان6 تشرين الثاني (بترا)- عقد مجلس الشراكة بين غرفة تجارة الاردن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذي تأسس حديثا اليوم الثلاثاء اجتماعه الاول المفتوح بحضور ممثلين عن مختلف فعاليات القطاع الخاص.
وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحات مقدمة من غرف التجارة والنقابات والجمعيات التجارية تركزت حول اتفاقية الازدواج الضريبي بين الأردن وهنغاريا، والتأخر في الرديات الضريبية والضرائب المتعلقة بالهواتف الخلوية، واهمية استثناء العاملين في تجارة الحلي والمجوهرات من اقتطاع2 بالمئة كضريبة دخل عند الاستيراد وتأجيل دفعها كون العاملين في القطاع يخضعون لتعليمات نسب الارباح الصافية.
وناقشوا ضرورة استكمال شمول العاملين في تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بتعليمات نسب الارباح الصافية اسوة بمن يخضعون لها من القطاع دراسة تعديل التشريعات فيما يتعلق بضريبة المبيعات لالغائها عن سيارات التأجير السياحي كما هي ملغاة عن مختلف السيارات العمومية امكانية شمول مستوردي قطع السيارات المستعملة بدفع ضريبة المبيعات مقدما على البيان الجمركي عند الاستيراد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات تتعلق بان قانون ضريبة الدخل والتعديلات الكثيرة التي تطرأ علية اصبحت تربك المكلف كثيرا، وضريبة المبيعات على الهواتف الخلوية بنسبة8 بالمئة وضريبة الخدمات المستوردة بنسبة7 بالمئة على رخص البرمجيات وضريبة المبيعات على الانترنت والكمبيوتر اللوحي والمحمول وضريبة المبيعات على الاي باد.
وناقش الاجتماع كذلك مقترحات حول ضرورة حل موضوع ضريبة دخل الأطباء وعدم تغيير ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة واعفاء الادوية والمستلزمات الطبية من ضريبة المبيعات، إضافة الى الضريبة على موزعي المحروقات والغاز حضور ممثلي الضريبة ايام مواسم الاعياد للتفتيش على المحال التجارية ومشكلة التقديرات العشوائية والتخمين غير الدقيق لمقدري الضريبة واعفاء صادرات الاسمدة من ضريبة الدخل كونها صناعات تحويلية وليست صناعات استخراجية.
وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تعتبر لبنة اساسية في جسر الفجوة وتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين ما ينعكس على اداء مختلف نشاطات القطاعات الاقتصادية.
وبين مراد ان تأسيس المجلس جاء خطوة متقدمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية بهدف التوصل الى حلول جذرية لمشكلات تواجه القطاع التجاري من خلال ماسسة العمل بين الجانبين.
واكد ان غرفة تجارة الاردن وباعتبارها الممثل والمظلة الاولي للقطاع التجاري في المملكة ستعمل بكل طاقاتها وستبذل كل الجهود لانجاح هذه التجربة بخاصة انها ذات صلة مباشرة باعمال القطاع التجاري والصناعي والخدمي.
واشار مراد الى ان الترابط الكبير بين القطاع التجاري ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات يستوجب وجود مساحات اكبر للثقة والشفافية في تعاملات الجانبين مع بعضهما البعض من خلال ترسيخ مفهوم "ان دفع الضريبة بمختلف اشكالها هي واجب وطني كبير وليس نوعا من الجباية الجبرية والعصا الغليظة المسلطة على رقاب التجار.
واكد ان غرفة تجارة الاردن على استعداد تام للعمل لمد جسور الثقة بين الضريبة والتجار ومع مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى وذلك من خلال اطلاعهم اولا باول على كل التعليمات والتطورات والمراجعات التي تطرأ على قوانين الضريبة.
من جهته، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة ان وجود مجلس الشراكة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والقطاع الخاص يعبر عن وجود شراكة حقيقية بين الدائرة والقطاع التجاري والصناعي والخدمي بما يسهل مناقشة العديد من القضايا العالقة ومناقشة المشكلات التي تعترض الطرفين بموضوعية وانفتاح وحوار بناء.
واشار الشريدة الى دور مجلس الشراكة في توعية وتثقيف المكلفين ضريبيا من خلال ايصال الرسائل الضريبية في وقت مناسب دون تأخير والعمل على حل المشاكل التي تواجه المكلفين وكذلك تعديل الاجراءات والخدمات التي تقدمها الدائرة لخدمة المواطنين.
وبين ان على المجلس تلقي المقترحات والملاحظات والشكاوى من العاملين في الدائرة والقطاع التجاري والصناعي الخدمي، مشيرا الى انها ستدس بعناية لاتخاذ القرار المناسب وبما يحقق مصلحة جميع الاطراف.
بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع الى ضرورة اجراء حوارات مكثفة حول قانون ضريبة الدخل و المبيعات الجديد والمتوقع ان يناقشه مجلس النواب المقبل مشددا على ضرورة ان تصبح الضريبة تصاعدية لتحقيق العدالة بين المكلفين.
وقال الطباع "نأمل ان يتم الاخذ بجميع توصيات مجلس الشراكة ما بين القطاع الخاص ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يحقق المصلحة العامة للجميع وللاقتصاد الوطني".
--(بترا)
س ص/م ت/هـ ط


6/11/2012 - 03:37 م