واستعرض الجانبان آخر المستجدات بشأن المستحقات المالية لعدد من الشركات الأردنية على الجانب العراقي, حيث تم التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب العراقي في محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في بغداد بتاريخ 1/6/2011 واجتماع الدورة (25) للجنة الأردنية - العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد بتاريخ 14/10/2011 بخصوص مساعدة الشركات الأردنية التي صدّرت بضائع وخدمات للقطاع العام والخاص العراقي قبل وبعد عام1992 (حرب الخليج الأولى) خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي والودائع المجمدة لدى البنوك الأردنية في تحصيل مستحقاتها المالية, بما فيها مستحقات لـ (9) شركات تم إقرارها اخيراً. وفي ذات السياق وعد الجانب العراقي بالعمل على حل موضوع الإفراج عن كفالات المصدرين الأردنيين للبضائع التي تم تصديرها بموجب اتفاق النفط مقابل السلع. وتم الاتفاق على عدد من النقاط التي تعزز التعاون في المجال الجمركي ومن بينها التدقيق على سجلات السيارات حسب انظمة الحاسوب قبل خروجها من حدود جمرك طريبيل العراقي نظرا لوجود سجلات مخالفة لرخص السيارات او للوثائق المطلوبة والتنسيق المسبق بين إدارتي الجمارك عند إصدار اي تعليمات وقوانين جديدة لدى الجانب العراقي مما يؤثر سلبا على سير العمل وانسياب حركة مرور البضائع بين البلدين. كما تم الاتفاق على تفعيل انشاء عملية الربط الالكتروني بين مركز جمرك الكرامة ومركز جمرك طريبيل لما في ذلك من تسهيل وسرعة الاجراءات الجمركية بين البلدين. وطلب الجانب الأردني من نظيره العراقي عدم تأخر مركز جمرك طريبيل العراقي في الرد على مخاطبات مركز جمرك الكرامة الحدودي, حيث وعد الجانب العراقي بإجراء ما يلزم بهذا الخصوص. واستعرض الجانبان الصعوبات التي تعترض الاستثمار المتبادل بينهما, واتفقا على إيجاد الحلول العملية لها, وفي السياق ذاته دعت اللجنة الجانبين للتوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ومؤسسة تشجيع الاستثمار، تسهيلا لحركة رؤوس الأموال. كما استعرض الجانبان الصعوبات التي تعترض الشركات الأردنية نتيجة تطبيق برنامج الفحص قبل التوريد ومتطلبات الحصول على شهادة مطابقة من طرف ثالث (BV), والتأكيد على المنافذ بأن لا يتم طلب هذه الشهادات على بقية السلع غير الخاضعة للفحص,ومنها مشكلة التأخير في إعطاء المواعيد، ومعاينة البضاعة على الأرض مرة أخرى بعد معاينتها على ظهر السيارة، ووجود مواصفات قياسية عراقية قديمة، ومتطلباتها الفنية تكون أحيانا غير واضحة اضافة الى ان بعض المنتجات العراقية لا يوجد لها مواصفات قياسية مما يتطلب تحديد واعتماد مواصفات دولية أو متطلبات فنية بديلة تأخذ وقتا طويلا، مما يؤدي إلى زيادة الكلف المالية والفترات الزمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة. وفي ضوء استكمال الجانب الأردني الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول اتفاقية النقل البري المحدثة بين البلدين الموقعة بتاريخ 26/8/2009 طلب الجانب الاردني من نظيره العراقي إعلامه بما آلت إليه الإجراءات الدستورية المتبعة من قبلهم حول الاتفاقية تمهيداً لتبادل وثائق التصديق عليها وسريان مفعولها. ورحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية بعد التوصل الى الصيغة النهائية لها. وفي مجال النقل رحبت اللجنة بالتوصيات التي خرجت بها المباحثات الثنائية في مجال النقل الجوي التي عقدت خلال الفترة 29-30/4/2012 في بغداد، وذلك فيما يتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية، وأيضاً إعادة طرح موضوع تحرير النقل الجوي بين البلدين وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تشغيل شركات الطيران في كلا البلدين. وبشان النقل السككي رحبت اللجنة بتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – العراقيـة للربط البري بالسكك الحديدية، الذي عقد في عمان سابقا. واتفق الجانبان على عدد من الاليات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والزراعة والمياه والغذاء والدواء والاتصالات والكهرباء وغيرها. --(بترا) ن ش/أس/هـ ط
20/9/2012 - 05:52 م