عمان 23 أيار (بترا)- أمين الرواشدة- أكد أكاديميون ومختصون في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن استقلال الأردن في عام 1946 يمثل محطة تاريخية مفصلية، أرست ركائز السيادة الوطنية الكاملة. وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن حكمة مدرسة الحكم الهاشمية من الملك المؤسس إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتوأمتها مع وعي المواطن كأسرة واحدة، مكنتا الأردن من عبور أزمات المنطقة كدولة ضرورة وواحة أمن استندت لرسالة عمان والاعتدال.
وأشاروا الى أن السياسة الخارجية للمملكة ترتكز على القانون الدولي، وحل النزاعات سلميا وعدم التدخل بشؤون الآخرين، متمسكة بثوابتها ونصرة القضية الفلسطينية برفض حرب الإبادة في غزة والاستيطان بالضفة، مستثمرا عناصر قوته المتمثلة بموقعه الجيوسياسي، وعامله البشري والدور المحوري لجيشه وأجهزته الأمنية كعمود فقري للدولة، لبناء شبكة علاقات دولية جعلت منه مرجعية دبلوماسية وإنسانية تحظى باحترام العالم وهو يلج مئويته الثانية بثبات خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد.
وقال العين السابق الدكتور طلال الشرفات، إن الموقف الأردني دائما يكون منسجما مع المبادئ الوطنية والقومية ومركزية القضية الفلسطينية، وحق الشعوب في التحرر الوطني، مشيرا إلى أن المواقف السياسية منذ استقلال المملكة وحتى يومنا هذا تنسجم مع المبادئ الواردة في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية والعدالة الدوليتين وحل النزاعات بالطرق السلمية ليكون الاستقلال بذلك البوابة التي يؤطر من خلالها القرار السياسي الوطني ثوابته ومواقفه المنسجمة مع تلك المبادئ.
وأضاف إنه على الرغم من اضطراب المنطقة، إلا أن الأردن يمثل واحة أمن واستقرار ويفتح ذراعيه لكل الذين يعانون ويلات الحروب، لافتا إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة عام 2023، وموقفه الواضح من سياسة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ومحاولاته المستمرة لنصرة القضية الفلسطينية رغم الانحياز الواضح من الإدارة الأمريكية لإسرائيل.
وبين أن رسالة عمان تأتي كتعبير حي عن سياسة الاعتدال التي انتهجتها السياسة الخارجية الأردنية، لافتا إلى طبيعة الشعب الأردني الذي يرعاه عميد آل البيت، حيث تدار البلاد وتقاد بمفهوم الأسرة الواحدة التي يمثل جلالة الملك ربها، في توأمة خالدة بين الشعب والقيادة الهاشمية، بما جعل القرار السياسي الأردني دائما منسجما مع تلك التوأمة والانسجام.
واشار الشرفات الى أن القرار الوطني الأردني قرار مستقل يعكس هذه الروحية التي تعبر عن سياسة معتدلة في منطقة تقف على حواف اللهب وأكتاف النار، وهنا تكمن الحكمة الهاشمية في قيادة هذا الوطن دائما وأبدا إلى بر الأمان.
من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، إن الأردن اعتاد من خلال مدرسة الحكم الهاشمي على إنجازات ضرورية تراكمية في تاريخ الدولة، الأمر الذي جعل الاستقلال واحدا من أبرز محطات هذه الإنجازات، لما أسهم به في تعزيز سيادة الدولة عبر ترسيخ استقلالية القرار السياسي والسياسة الخارجية.
وأوضح المومني أن الاستقلال والسيادة، إلى جانب حكمة الهاشميين ووعي المواطن الأردني، أسهمت في نشأة دولة توصف بأنها دولة الضرورة، كما تعد من أحجار الزاوية المهمة في الإقليم، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار النسبي وتحديات متزايدة.
وأشار إلى أن الأردن استطاع، بفضل سياساته المتزنة القائمة على العقلانية والوسطية، أن يحافظ على استقراره وأن يرسخ مدرسة سياسية دبلوماسية أصبحت إحدى أبرز سماته على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين أن هذه المدرسة السياسية والدبلوماسية نجحت في توظيف عناصر القوة الأردنية، في مقدمتها الموقع الجيوسياسي للمملكة، بما أتاح للأردن بناء شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية، بعضها يقوم على الشراكات الاستراتيجية وأخرى على الصداقات والتعاون، الأمر الذي عزز المصالح المشتركة للدول في استقرار الأردن ودوره.
وأكد أن السياسة الأردنية القائمة على التحرك الدقيق والمنطق العقلاني والتوازن الذي تحركه المصالح الوطنية الاستراتيجية، عززت من حضور الأردن الإقليمي، سواء عبر أدواره السياسية أو العملية أو الإنسانية، ما جعل كثيرا من المحللين ينظرون إلى الأردن بوصفه دولة ضرورة دبلوماسية، ومرجعية مهمة عند التعامل مع أزمات المنطقة وصراعاتها.
وشار المومني إلى أن الأردن استطاع، بفضل مصداقية قيادته وموقعه الجغرافي وسياساته المتوازنة، أن يبحر وسط بيئة إقليمية متلاطمة بالتحديات، محافظا على حالة من التوازن والاستقرار جعلته يقدم بوصفه دولة نموذجا.
بدوره، أكد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، أن الأردن استطاع منذ تأسيس الدولة رسم سياسة تقوم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، والانفتاح المتوازن على العالم.
وأضاف إن هذا النهج انعكس إيجابا في قدرة الدولة الأردنية على اتخاذ مواقف سياسية معتدلة تحافظ على المصالح الوطنية وتدافع عن القضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية مع الالتزام الراسخ بسياسة الحكمة والاعتدال في العلاقات الدولية.
وشدد الدعجه على أنه لا يمكن الحديث عن هذا الاستقرار دون الإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي قاد الأردن بحكمة واقتدار وعزز مكانته الدولية والإقليمية من خلال رؤية سياسية متوازنة، جعلت من المملكة أنموذجا في الاعتدال والاستقرار وسط منطقة شديدة الاضطراب.
واليوم، والأردن يخطو بثبات واقتدار نحو مئويته الثانية، فإنه يؤكد للعالم أجمع أن حجم تأثير الدول لا يقاس بمساحتها، إنما بمبدئية مواقفها، وصلابة جيشها واستقلالية قرارها السيادي الذي سيبقى دائما صمام الأمان لواحة الأمن والاستقرار.
--(بترا) أ ر/أ م/ أ أ
