القدس المحتلة10 حزيران (بترا)- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون " مكافحة الارهاب " الذي تقدمت به وزيرة القضاء تسيبي لفني من حزب " الحركة "، رغم الانتقادات الدولية الحادة، وذلك حسبما ذكرته صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الاثنين. وأعد القانون حسب لفني ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي أقر عام 1945 المعمول به حاليا في اسرائيل، من أجل تنظيم الصلاحيات المطلوبة لأغراض احباط النشاطات الإرهابية، وعمليات التحقيق بتهم الخروقات الأمنية. وسيمس قانون " مكافحة الارهاب " بحقوق الانسان، من خلال منح الصلاحيات لتنفيذ اعتقالات ادارية، وتوسيع مصطلح " أعمال ارهابية "، و" منظمات ارهابية " عن طريق تحديد أن الارهاب ليس مقصورا على الضرر الجسدي أو النفسي،حسب ما أكدته منظمات حقوق الانسان، والهيئات السياسية الدولية. وحدد القانون أن من يظهر تضامنه وتأييده لمنظمة ارهابية، أو رفع رايتها، وحمل شعارها، ودعمها عن طريق التمويل المالي، يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ومدد قانون " مكافحة الارهاب " فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة إلى 40 سنة، والسماح باعتقال الأشخاص دون الحاجة لمثولهم أمام القاضي لمدة 96 ساعة، ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوما. وفي تعليقها على المصادقة على قانون " مكافحة الارهاب "، قالت رئيسة حزب ميرتس اليساري زهافا غلاون:" قررت الحكومة الإسرائيلية من خلال المصادقة على هذا القانون خرق حقوق الانسان تحت مسمى النضال ضد الارهاب، وهذا القانون باطل وغير مقبول، لأنه يمنح اسرائيل صلاحيات صارمة لاعتقال أشخاص واحتجازهم اداريا، وتحديد حرية حركتهم، وتحويل الأشخاص والمنظمات التي تحافظ على القانون إلى ارهابيين". --(بترا) ي م/م ع/ ف ج
10/6/2013 - 05:17 م