عمان 19 أيار (بترا)- اطلقت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع خبراء منظمة التمويل الدولية برنامج تقييم حوكمة الشركات ، على ما اعلنه اليوم السبت مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني. ودعا التلهوني في تصريح صحفي الشركات الى الالتزام بمبادئ الحوكمة لما لها من اثر ايجابي على نتائجها. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة ساهمت في إظهار التزام أفضل بأحكام قانون الشركات ،الامر الذي من شأنه ان ينعكس إيجاباً على أدائها العام في الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين. واوضح التلهوني ان 70 بالمئة من الشركات المخالفة صوبت أوضاعها المتعلقة بتسجيل قطع الأراضي بأسماء أعضاء مجالس الإدارة حيث جرى تسجيل تلك الأراضي باسم الشركة، كما أن 95 بالمئة من الشركات المساهمة العامة صوبت عدد مقاعد المساهمين في مجلس الإدارة بما يتناسب والنسب الصحيحة لمساهمة أعضاء مجالسها في رأسمال الشركة بحيث تضمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للمساهمين في مجالس الإدارة. واضاف انه جرى تصويب الوضع القانوني المخالف لبعض الشركات المساهمة والمتمثل بعدم إعداد الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية حيث قامت 188 شركة مساهمة عامة بإيداع البيانات المالية لأنظمتها المالية والإدارية والمحاسبية والتي لم تكن مودعة، مشيراً الى أهمية تلك الأنظمة وأثرها على شفافية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوريد وبطرح العطاءات أو تلزيمها لحساب الشركات. واشار الى التزام 17 شركة مساهمة عامة بتخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب نظراً لمرور الفترة الزمنية التي يتوجب فيها الاكتتاب في رأس المال المصرح به لكي يتساوى مع رأسمالها المكتتب به. وفيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة بعقد اجتماعاتها بالوقت المحدد قانوناً وخلال فترة الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة بين أن عدد الشركات المخالفة انخفض الى النصف تقريباً حيث كان عدد الشركات التي لم تعقد اجتماعاتها ضمن المدة القانونية 65 شركة في السنة السابقة وفي السنة الحالية 38 شركة. وبين التلهوني أن الدائرة كانت حريصة على مقدرات الشركات المساهمة العامة وقامت وبالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى كهيئة مكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية بمتابعة بعض الشركات التي تجاوزت على القانون وعمدت إلى حل مجالس إدارتها وتعيين لجان إدارة مؤقتة وفي بعض الحالات الأخرى تحويل مجالس إدارة بعض الشركات المخالفة إلى القضاء المختص. وأوضح أن التقدم الواضح والملموس كان في نسبة البيانات المالية التي تم إيداعها من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة لدى الدائرة والتي زادت بنسبة 400 بالمئة عن الأعوام السابقة. --(بترا) ن ش/اح/خ
19/5/2012 - 01:29 م