وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص تهدف لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وأضاف في كلمة له "يقوم الفريق الوطني للتنافسية في وزارة التخطيط بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص بدراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي وذلك وفق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية، بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق والعمل على تنفيذها على ارض الواقع من اجل تحسين التشريعات والإجراءات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة وكذلك المؤسسات والبرامج الدولية". واشار حسان الى ان اختيار قطاع النقل يأتي لما يتميز به هذا القطاع من روابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث ان تحفيز وتنشيط هذا القطاع ينعكس إيجابا على العديد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة. وقال أن قطاع النقل يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، والذي شكل ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010، كما يعمل على توظيف ما يقارب 10 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الأردن. وأوضح ان من اهم الاستراتيجيات الوطنية تعزيز موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي كمركز للنقل وتجارة البضائع الدولية والإقليمية، الأمر الذي يمكننا من القيام بدور رئيس كمركز لوجستي للبضائع والخدمات ونقل الأشخاص. وضمن هذه الاستراتيجية يجري العمل حالياً على التحضير لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي ستربط الأردن مع الخليج العربي وأوروبا والعراق بشبكة متطورة ومنافسة لنقل البضائع. ولفت إلى أن مشروع توسعة وإعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي قد شارف على الانتهاء وسيمكن الأردن في مراحله النهائية من استقبال12 مليون مسافر جوي سنويا او حوالي4 أضعاف القدرة الحالية، إضافة إلى أن العمل جار حالياً على تطوير ميناء العقبة الجديد والذي سيعزز تنافسية المملكة كمركز نقل بحري في المنطقة. من جهته، قال وزير النقل علاء البطاينة ان التنافسيةَ تعد القاسمَ المشتركَ الذي تلتقي عليه كافةُ مفاصلِ العملِ الاقتصادي الحر، وبالتالي فإنَّ درجةَ ارتفاعِ منسوبِ التنافسية، ودرجةَ شموليته، لابُدَّ وأن تُفضي إلى ارتفاعِ منسوبِ الأداءِ الاقتصادي، باعتبارِ أنَّ كِلا الأمرينِ يتناسبُ طردياً مع الآخر. واضاف ان قطاعُ النقلِ يعتبر عَصَبَ الاقتصادِ الوطني، وهوَ وإن كانتْ لهُ مساهمةٌ مهمةٌ ومباشرةٌ في الناتجِ المحلي الإجمالي، إلا أنَّ آثارهُ غيرَ المباشرةِ وغيرَ المحسوبةِ في الحساباتِ القومية، والتي لا تظهرُ مباشرةً في احتسابِ ناتجِ هذا القطاع ، تُعتبرُ أيضاً كبيرة ، الأمرَ الذي يزيدُ من أهميتهِ النسبيةِ في الناتجِ المحلي الإجمالي، ويرفعُ من أثرهِ الإيجابي على كافةِ مكوناتِ النسيجِ الاقتصادي الوطني. واشار البطاينه الى ان الوزارة دأبت على تحديثِ وتطويرِ هذا القطاع، ورفعِ سويةِ أدائهِ ضمن رؤى شاملةً بعيدةَ المدى، من خلال إستراتيجيةٍ وطنيةٍ متوسطةِ الأمدِ على مدار ثلاثِ سنوات، تهدفُ إلى بلورةِ سياساتٍ محددةٍ تشكِّلُ حاضِنِةً صحيةً لمشاريعَ وبرامجَ قادرةٍ أن تُحَقِقَ الأهدافَ المرجوةَ وتُترجمَ الخططَ الاستثماريةَ لكافةِ أنماطِ النقل، بما يحققُ التكامليةَ الفعالةَ بين مكوناتِ القطاع، وزيادةَ تنافسيته، وبالتالي رفعَ كفاءةِ محورِ البنيةِ التحتية، والتقدمَ على صعيدِ التنافسيةِ العربيةِ والدولية. وقال ان تطوير قطاع النقل يعدُ نقطةَ ارتكازٍ مهمةٍ لجذبِ الرأسماليةِ العربيةِ والأجنبية، وزيادةِ التدفقِ الداخلي لرؤوس الأموال. واكد أن السياسةُ التي تبنتها وزارة النقل، هو في أن تكونَ هذه الوزارة، راسمةً لسياساتِ النقل، وأن تكونَ متابعةً ومتأكدةً من حسنِ تنفيذِ هذه السياسةِ لدى كافةِ الشركاء، ومن هنا كان انبثاقُ الهيئاتِ المنظِّمةِ للنقلِ بأنماطِه الثلاث (البري والجوي والبحري)، الأمرُ الذي ساهمَ في تعظيمِ دورِ القطاعِ الخاص في تقديمِ خدمات نقلٍ ذاتِ جودة فائقة. اما في مجالِ النقل الجوي فقال البطاينة: " انه وبهدفِ تحسينِ مستوى خدماتِ النقل لتكونَ أكثرَ إنتاجيةً وفعاليةً وتنافسية، جاء مشروعُ توسعةِ مطار الملكةِ علياء الدولي، والذي يُعدُّ من المشروعات الحيوية، التي ستساهمُ في أن يكونَ الأردنُّ مركزاً إقليمياً للنقل. وقد تمَّ خلال السنواتِ الأخيرة اعتمادُ السياساتِ التحرريةِ في مجالِ النقلِ الجوي، سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، تمهيداً لإعلانِ الأردن منطقةَ أجواءٍ مفتوحة، دون قيودٍ وعلى مبدأ المعاملةِ بالمثل، مما يفتحُ مجالَ المنافسةِ بين شركاتِ الطيران، واستقطابِ استثماراتً جديدة، بشكلٍ سيؤدي إلى زيادةِ أعداد المسافرين. وأضاف يتمُّ العملُ ومن خلالِ المباحثاتِ الثنائية، على إضافةِ مادةٍ خاصةٍ بالمنافسة، في صلبِ اتفاقيات خدماتِ الطيران، تضبطُ المنافسةَ وتخولُ هيئةَ تنظيمِ الطيران المدني، إلى وقفِ الممارساتِ المخلةِ بها. واشار البطاينة على الصعيدِ المحلي، فقد تمَّ إقرارُ تعليمات قواعـدَ تشجيـعِ المنافسة بين المستثمرين في قطاع الطيران المدني، بهدفِ جذبِ وتشجيعِ الاستثمار في مرافق الطيران المدني ضمنَ بيئةٍ استثماريةٍ جاذبة". (بترا) م ز/اخ/هـ ط
23/1/2012 - 05:55 م