اربد 10 آب (بترا)- تطابقت وجهات نظر غرفتي صناعة وتجارة اربد، وجمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية على ان الترهل والبيروقراطية الادارية من شأنهما تعطيل عجلة الاستثمار على صعيد المحافظة، بل والعودة بها الى الوراء. فهناك مطالبات كثيرة بهذا الخصوص، ما تزال حبيسة ادراج المسؤولين من شأن الالتفات اليها ان يعزز الواقع الاقتصادي بشقيه التجاري والصناعي ويدفع به قدما نحو الامام، بحسب رئيسي غرفتي التجارة والصناعة ومحمد الشوحة وهاني ابو حسان. وقال الشوحة لـ "بترا"، "في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب قانون اللامركزية الادارية تأتي قرارات حديثة مفاجئة للقطاع التجاري تعاكس الاتجاه"، مستشهدا بقرار وزارة العدل نقل محكمة الضريبة من مدينة اربد الى عمان رغم مرور 30 عاما على وجودها ودورها في تسهيل خدمات القطاع التجاري، "ما يتطلب مراجعتها في عمان للبت في اجراءات تقاضي ضريبية معترض عليها تكلف صاحبها نفقات تنقل قد تزيد على المبلغ المعترض عليه". واضاف، ان الغرفة لطالما نادت باتباع نظم عالمية ومتعارف عليها في الجانب الاستثماري بغرض التيسير على الاستثمار "كالنافذة الواحدة" في هيئة تشجيع الاستثمار التي تتولى اختصار مراجعات الدوائر المختصة في مكان واحد لكن ما جرى على هذا الصعيد زاد الامور تعقيدا اكثر. واستشهد الشوحة بقضية الاستثمارات السورية التي وجدت في الاردن ومحافظة اربد وجهتها، لكنها تفاجأت بـ "عقبات البيروقراطية القاتلة من كوادر وظيفية لم تؤد واجباتها فاضطرت الى اللجوء لدول الجوار خاصة تركيا". ولفت الى ان التشريعات التي تقر حيال القطاعين التجاري والصناعي "وإن غلفت بقالب إصلاحي" الا انها تكون قابلة لـ "الدحض والالتفاف عليها في تشريعات اخرى" الامر الذي "يوقع المستثمرين في إشكالات المنع من السفر احيانا لمخالفة قد لا تكون محقة مسجلة بحق المنشأة من احد العمال"، لافتا الى ان القضايا الحقوقية يفترض ان يكون مكانها المحاكم لا الاستناد الى تشريعات عقابية "يمكن ان توسم بأنها ديكتاتورية". واتفق رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان مع جوانب عديدة من طروحات الشوحة، لافتا الى ان "دوائر الصف الثاني في مجال تسيير الاستثمار غالبا ما تكون اجراءاتها عقيمة وبلا جدوى". وقال إن أي استثمار في المجال الصناعي لا بد ان يضطر لمراجعة دوائر خدمية "وهنا الطامة الكبرى.. فاشتراك الكهرباء ربما يتطلب تركيب محول على نفقة المستثمر، والامر يحتاج الى لجنة تحدد ما إذا كانت الفائدة من المحول عامة ام خاصة تبعا لتحديد الرسوم والاثمان والاجراءات تحتاج الى وقت وهكذا". واضاف، ان تذليل المصاعب يتطلب ذهنيات منفتحة "قادرة على توزين الامور لا أن تكون مرتكنة لإجراءات عقيمة جل ما تمارسه إعاقة الاستثمار". ولفت ابو حسان ان الحكومة معنية الآن اكثر من أي وقت مضى بجوانب التصدير ومساندة القطاع الصناعي في البحث عن اسواق بديلة في اعقاب إغلاق حدود واسواق دول الجوار، لا سيما وان القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 33 بالمئة من الصادرات الاردنية التي باتت مهددة. وقال ان قطاع النقل يتطلب تدخلا ايضا من خلال خطوات اجرائية تعزز تنافسية المنتج الصناعي الاردني، موضحا انه رغم ارتباط الاردن باتفاقيات التجارة العربية الا ان النقل وارتفاع كلف الشحن تشكل عائقا امام المنافسة. وتطرق الى ازمة ميناء العقبة التي وقعت قبل اشهر وكان لها اثر سلبي على القطاعات الاقتصادية، ما يتطلب تشكيل لجنة دائمة وظيفتها تدارك أي اشكالات تضر بالاقتصاد قبل مجرد التفكير فيها، واعتبار أي ممارسات من هذا الشأن خطا احمر يجب التعامل معه بحزم. وأشار الى التسويفات التي تتلقاها الغرفة باستمرار على صعيد الخريطة الصناعية والتوسع في الاستثمار من خلال توفير اراض جديدة في اعقاب إشغال مساحات المدن الصناعية كافة، لافتا الى ان القضية رغم اهميتها الا انها ما تزال تراوح مكانها، وبات توفير اماكن للاستثمار وفق خريطة صناعية امرا معدوما. كما تطرق الى المنطقة التنموية التي اقرت عام 2007 وكل ما جرى على صعيدها اجتماعات ولقاءات تعقد بين الفينة والاخرى دون نتائج، على الرغم من وعود الحكومة وتعهداتها بجعلها حديقة علمية كونها محاطة بعدة جامعات، لكن الواقع ان الخطط بقيت حبيسة الادراج . من جانبه اكد رئيس جمعية المستثمرين اياد النداف ان دوائر صنع القرار "ما تزال رهينة بيرقراطية معيقة ولم ترق للطموحات التي يفهمها القطاع الاقتصادي من رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني". وقال ان الجمعية كممثل للمستثمرين وجدت ذهنيات منفتحة لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار سعت بكل جهدها لاستحداث النافذة الاستثمارية الواحدة بحيث يعين فيها مفوضون اصحاب قرار في الشأن الاقتصادي يمثلون مختلف الجهات الرسمية المعنية، لكن ذلك لم يتحقق عمليا. وقال ان المؤسسة هيأت البنية التحتية للنافذة لكن الامور ما تزال تصطدم بحاجز التفويض، بمعنى ان المستثمر يهمه التعاطي مع مفوض صاحب قرار يمثل الهيئة الأم او الوزارة أو الدائرة لا ان يكون وجوده شكليا، الا ان ذلك بقي في إطار التصريحات التي لم تجد صدى على ارض الواقع. واعرب النداف عن امله في ان تلقى اهتمامات جلالة الملك بالمستثمرين والواقع الاقتصادي جل الاهتمام من الجهات التنفيذية اذا ما اردنا دفع عجلة الأمور للأمام. --(بترا) ن ح/اح
10/8/2015 - 01:10 م