عمان 26 آذار (بترا)-معن البلبيسي- أكد اقتصاديون وماليون، أن استخدام البنك المركزي لأسعار الفائدة "هبوطا أو صعودا"، يعد أداة مالية فعالة وسريعة لكبح التضخم والسيطرة على الأسعار، والمحافظة على سعر صرف الدينار.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن استخدام سعر الفائدة، هو إجراء تقوم به البنوك المركزية في جميع الدول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والخليج بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، وتحديدا المحافظة على جاذبية الدينار وكبح التضخم.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البنوك ترفع أو تخفض سعر الفائدة، طبقا لحركة المؤشر الصادرة عن البنك المركزي، وهو أمر منصوص عليه في العقد بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن 800 ألف فرد في الأردن قروضهم تشمل السيارات والعقارات وشخصية، إلى جانب 400 ألف حامل بطاقة ائتمان.

من جهته، أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن البنوك المركزية تستخدم مجموعة من الأدوات لإدارة التضخم، وتعد أسعار الفائدة الأداة الأكثر فعالية وكفاءة للسيطرة على التضخم على المدى القصير، مشيرا إلى أن البنوك المركزية عندما ترفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، يمكن أن يكون لذلك تأثير على تقليل النشاط الاقتصادي.

 الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي ، قال ان قرار البنوك المركزية رفع سعر الفائدة يتم بهدف محاربة التضخم اي الارتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات، والبنوك ببساطة تستخدم اموال المودعين للاقراض و تحقق هامش متوسط حوالي 2% فقط بين سعر الفائدة على الودائع و سعر الفائدة على القروض لتغطي مصاريفها و رواتب الموظفين و غيره , و عند رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي سوف ترتفع الفائدة على الودائع و ستضطر البنوك الى رفع الفائدة على القروض حتى تستطيع ان تبقى في السوق و لا تنهار , فالبنوك ببساطة هي وسيط بين المودعين و المقترضين

مشيرا الى ان تلك السياسة النقدية ( رفع سعر الفائدة ) هو سلاح ذو حدين فهو يكبح التضخم من ناحية و يقلل معدل النمو الاقتصادي من ناحية اخرى لكن لفترة محددة , ثم يعود سعر الفائدة لينخفض عندما ينخفض التضخم.

وبين البلبيسي ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي يقارب 33 مليار دينار منها 29.1 مليار للقطاع الخاص، فيما تبلغ حجم ودائع الجهاز المصرفي 42 مليار دينار، مشيرا الى ان مصادر اموال البنوك التي تقرضها المقترضين تعود لمودعين من ابناء الشعب اودعوا مدخراهم لديها لتشغيلها بعائد هو سعر الفائدة.

بترا --

م م/ أ أ/ ف ج

26/03/2023 10:46:16