عمان11 آب(بترا)-اوصى المشاركون بمؤتمر تكلفة التجارة البينية العربية بتذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة العربية البينية بهدف قيام التجارة بدورها الطبيعي كمحرك للتنمية ومُحفز للاستثمار.
واكد المشاركون بالمؤتمر الذي نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي بالتعاون مع جامعة الدول العربية امس في عمان ان هذا يتطلب جهوداً جماعية وإجراءات وتدابير تكفل توفير الأُطر القانونية والهياكل التنظيمية والخدمات المساندة.
واشاروا في توصياتهم التي نشرها المنظمون اليوم الاثنين، الى ان تخفيض كلفة التجارة العربية البينية يتطلب تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول العربية بحيث يساعد ذلك على تسهيل الترابط بين هذه الدول ويؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف النقل والإتصالات البينية مع الدول الأخرى.
ودعا المشاركون الى العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف، ولاسيما السكك الحديدية نظرا لاهميتها في تقليص كُلفة الصادرات والواردات معاً.
واوصوا بإنشاء موانىء مناسبة في بعض الدول العربية لتعزيز وجود السلع العربية بالأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل إنهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانىء العربية.
وطالب المشاركون بالمؤتمر بازالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن وهذه العوائق وبخاصة المواد سريعة التلف ومعالجة المشاكل المتعلقة بالقيود غير الجمركية على المنتجات العربية والتي تشمل القيود الفنية والإدارية والمالية.
كما دعوا لتقليل كلفة التجارة العربية البينية ما يتطلب العمل على مستويين أولهما على المستوى الداخلي لكل دولة من حيث الإجراءات المتعلقة بالجمارك والنقل وأعمال الموانيء البرية والبحرية والجوية، والمستوى الآخر إقليمياً.
وطالبوا بتوفير المعلومات والبيانات سواءً ما يتعلق منها بالمواصفات المطلوبة أو الإجراءات اللازمة لإستكمال عمليات التخليص على البضائع في المراكز الحدودية إضافةً إلى متطلبات عمليات الترانزيت، وهذا الأمر مرتبط ايضاً بالشفافية والحوكمة الرشيدة .
واوصى المشاركون بالمؤتمر بتعزيز نهج الاستفادة من اتجاهات العولمة بتطوير المؤسسات والعمل على رفع كفاءة أدائها وتطوير الكفاءات الإدارية بالإضافة إلى تطوير جوانب التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبرمجيات وغيرها وتوظيفها بشكل فاعل في العملية الانتاجية للمساهمة في تقليل تكاليف الانتاج للسلع المتاجر بها.
ودعوا لايجاد مواصفات قياسية عربية للسلع التي يتم تبادلها ضمن دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لأن المواصفات المختلفة تشكل حاجزاً أكثر تعقيداً من الحواجز الجمركية القائمة.
وطالب المؤتمر بإشراك القطاع الخاص في القرارات ذات العلاقة بالتجارة العربية البينية بحيث يفسح المجال أمامه للمساهمة بالإقتراحات الكفيلة بتقليص كلف هذه التجارة، وهذه المشاركة تعزز التوجه إلى الافتاح على مختلف الفئات الاجتماعية ودفعها للمساهمة في عملية البناء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.
واوصى المشاركون بتقديم الدعم الفني لكل من فلسطين والسودان واليمن بهدف تطوير اقتصادياتها وتنمية تجارتها الخارجية ومساعدتها على إعداد دراسات تضمن الوضع الاقتصادي ومجالات الدعم التي توفرها منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية للدول الأفقر اقتصادياً.
كما اوصوا بإجراء بحث ميداني في فلسطين والسودان واليمن من قبل مكاتب مجموعة طلال أبوغزاله الموجودة فيها بالتعاون مع القطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي نصت على توفير كل أشكال الدعم للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خصوصاً في فلسطين،والسودان،واليمن.
وشدد المشاركون على بتوفير الدعم الرسمي لمنتدى السياسات الاقتصادية ضمن مجموعة طلال أبوغزاله ليكون بمثابة منتدى اقتصادي عربي يضم السياسيين وصناع القرار لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
--(بترا)
س ص/ف ق/م ب



11/8/2014 - 05:50 م