عمان 19 حزيران (بترا) - اعتبر سياسيون واكاديميون ان اقرار مجلس النواب لعدد من مواد مشروع قانون الانتخاب والتي كانت مثار جدل على مدى الاشهر الماضية هو انجاز مهم , ومن المؤمل ان يصب في افراز مجالس نيابية جديدة تلبي طموحات الوطن وتخدم مصالحه العليا . وقالوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان اقرار المجلس بان يكون للناخب صوتان , واحد للدائرة وثان للقائمة على مستوى الوطن واعتماد بطاقة انتخابية اضافة الى زيادة الكوتا المخصصة للنساء ، كل ذلك يشكل نقلة نوعية وايجابية في العملية الانتخابية وسيرها. وبينوا انه واضافة الى القوانين التي تم اقرارها سابقا والمتعلقة بالهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية , فان اقرار قانون الانتخاب سيتمم الحلقة نحو اجراء الانتخابات النيابية المقبلة . استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور عوض الليمون قال ان وجود صوت للدائرة الانتخابية المحلية وآخر للقائمة على مستوى الوطن نقلة نوعية يمكن ان يترتب عليها افراز مجلس نيابي بخبرة برلمانية , وكذلك تغيير في عمل مجلس النواب من ناحية التشريع اضافة الى دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية . الا انه رأى ان هناك حاجة لزيادة عدد النواب في القائمة الوطنية لتكون بمستوى التأثير في القرار داخل المجلس وحتى لا تطغى الفردية على قراراته . واعتبر ان البطاقة الانتخابية الجديدة والخاصة بالعملية الانتخابية نقطة ايجابية ومهمة في القانون , ومن المؤمل ان تؤدي الى زيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية وسهولة عملية الاقتراع , بعكس ما كان سابقا حيث كان الاقتراع يتم من خلال هوية الاحوال المدنية التي كان يتم قصها وبالتالي فقدان بعض المعلومات المهمة عنها . واكد الدكتور الليمون اهمية ان تكون البطاقة الانتخابية ذات سمات معينة تضمن نزاهة العملية الانتخابية . عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور سليمان بطارسة قال ان تخصيص صوت للوطن سيكون فيه إنصاف لأبنائه مع تحقيق العدالة وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية كونهم منحوا أكثر من صوت لاختيار من يمثلهم . واشار الى ان مشروع القانون الجديد يلبي طموحات الشعب الأردني لما تضمنه من بنود تسهم في إفراز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته ويمثل عنوانا رئيسا للنزاهة والعدالة. وقال ان القانون يشكل فرصة للقوى السياسية والحزبية في المملكة للمساهمة في تعزيز النهج الاصلاحي وتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصول الى ديمقراطية حديثة وان القائمة الوطنية سيكون لها تأثير قوي حيث يتوقع ان تضم كفاءات قادرة على المساهمة في العملية الاصلاحية . واشار بطارسة الى اهمية الاعلام للمرشحين حسب القائمة الوطنية لعرض وجهات نظرهم وبيان برامجهم الانتخابية. وحول زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان قال انها تاتي للتاكيد على دورها الفاعل في العملية السياسية , لكنه يراه تمثيلا رمزيا لها . وقال فالح الطويل - سفير سابق - انه وبالنسبة لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالانتخابات , فهو مشروع وضعته لجنة الحوار الوطني سابقا . واضاف: ان انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات كجزء اساسي في العملية الانتخابية يسهم في منع التلاعب بالنتائج ، ومكافحة ما يسمى بالمال السياسي الذي يجب ان يحارب بشدة. وعبر الطويل عن امله في ان يسهم مجلس الاعيان في تحسين القانون بشكل ايجابي أكثر خاصة فيما يتعلق بالقائمة على مستوى الوطن والتي خصص لها 17 مقعدا. وقال وزير الشؤون البلدية السابق الدكتور حازم قشوع ان جلالة الملك عبد الثاني امر بان يكون قانون الانتخاب توافقيا ويسهم في تفعيل المشاركة الايجابية. ودعا الى توظيف الارادة الملكية السامية في اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية مشيرا الى ان الحكومة عملت كل جهد ممكن لتقديم مشروع قانون يلبي الطموحات. وتطلع الدكتور قشوع الى ان يسير هذا التوافق باتجاه توسيع الدوائر والتوافق ايضا على الحد الادني بحيث تصل القائمة النسبية الى ثلاثين مقعدا . وبالنسبة لتبسيط الاجراءات اوضح ان الشكوك السابقة المتعلقة بنزاهة الانتخابات النيابية ذهبت الى غير رجعة ، داعيا الحكومة الى القيام بدورها بحيث تصبح العلاقة بينها وبين المواطنين تشاركية تسهم في ولادة وايجاد برلمان سياسي. وقال ان هذا الامر يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة يتعلق الاول بالاجراء الذي يتمثل بالتعديلات الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات والثاني بالنظام الانتخابي ومساحة الدائرة وطريقة الانتخاب فيها والاخير يتعلق بالمناخ العام. واضاف ان المناخ يجب ان يكون تصالحيا وتشاركيا ما يشجع الاحزاب البرامجية والمواطن على ممارسة العملية بهذه الروح . مستشارة معهد تضامن النساء المحامية انعام عشا قالت ان زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في مجلس النواب قرار تتطلع اليه القطاعات النسائية التي ترى ايضا ان لديها فرصة كبيرة للحصول على العدد ذاته في المقاعد التنافسية . واضافت ان زيادة مستوى تمثيل النساء في مواقع صنع القرار يؤدي الى تمثيل عادل للمرأة , حيث نجد في تتبع مسيرتها في البرلمان انها بدأت بواحدة ثم زاد عددهن ليصبح 6 اعضاء الى ان وصل الى اثنتي عشرة نائبة , وباقرار القانون الجديد ستكون هناك فرصة مضمونة لخمس عشرة امرأة للوصول الى قبة البرلمان . واكدت عشا ان المعطيات تشير الى ان الانتخابات المقبلة ستكون بنزاهة وشفافية حيث سنرى اختلافا كبيرا في دعم ترشيح المرأة للبرلمان في ظل التطور الكبير تجاه مشاركتها في مختلف المواقع السياسية والقيادية الناتج عن الدعم الكبير من قيادتنا الهاشمية الحكيمة . ودعت الى تكاتف جميع الجهود من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النسوية لدعم ترشح المرأة في الانتخابات المقبلة ليكون لها دور حقيقي في الاسهام مع الرجل في تقدم الوطن وازدهاره. --( بترا ) ر ا / م ص / ز ش / ف م / ات
19/6/2012 - 05:03 م