عمان 4 نيسان (بترا)- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة لدى البنك الاسلامي للتنمية الدكتور جعفر حسان، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية في مدينة الخرطوم اليومين الماضيين. وأوضح حسان في كلمة له أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، مشيرا الى ان المنطقة العربية تمر حاليا في ظروف استثنائية وتداعيات اقتصادية صعبة أثرت على دول المنطقة والاردن. وأكد أن تلك التحديات تدفع المملكة إلى بذل جهود حثيثة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد على احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات. وعرض حسان للأولويات الاساسية للحكومة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني، من خلال إنشاء صندوق للاستثمار في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص للعمل على دعم الأفكار الاستثمارية الريادية من خلال المساهمة في هذه المشاريع. واضاف إن الحكومة قامت بإطلاق برنامج دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وعملت على رفع إنتاجية القطاعات المنافسة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وزيادة الترابط بين الصناعات والجامعات. وتنفذ الحكومة حسب حسان مشاريع استثمارية استراتيجية وإقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل. وطالب حسان بتطوير دور البنك الاسلامي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توفير التمويل الميسر لدعم مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة بكلف منافسة، ضمن مبادرة دعم تشغيل الشباب، وعمل شراكات مع الدول الأعضاء، وزيادة الدعم لرفع وبناء قدرات اصحاب هذه المشاريع وتوفير التمويل الميسر وزيادة حجمه للمشاريع التي ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص دون الحاجة الى ضمانات سيادية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المادي الثابت. واقترح حسان بأن يقوم البنك بدور أكبر في تسويق وتمويل المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقليمي مثل مشاريع الربط الكهربائي والربط السككي، وتوفير التمويل بشروط ميسرة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. وأكد أهمية مراجعة الشروط التمويلية لمجموعة البنك الاسلامي لخفض كلفة التمويل، وذلك بالاستفادة من التصنيف الائتماني الذي يحظى به البنك لتعبئة الموارد من السوق العالمي في ظروف التباطؤ الحالية التي تواجهها دول عديدة وزيادة كلفة الدين العام عليها. كما اقترح توسعة دور البنك في تقديم الدعم لبرامج جديدة رائدة لمكافحة الفقر وللتنمية المحلية وتوجيه الموارد نحو هذه البرامج الهادفة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. يشار الى أن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد أحد أبرز الشركاء في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة 1975-2011 من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 5ر801 مليون دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية والطاقة. --(بترا) م ز/اح/س ق
4/4/2012 - 03:42 م