عمان 22 أيلول (بترا) - رانا النمرات - كشفت دائرة الإحصاءات العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نتائج مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهرت أن الأردن قلص فجوة الأجور بين الجنسين للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3 بالمئة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، وضمن تقرير موسع شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، سلط الضوء على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تقليص هذه الفجوة وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبيّنت دائرة الإحصاءات أن البيانات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الفجوة منذ عام 2009، حيث كانت تبلغ آنذاك 13.7 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة في الأجر، مع استمرار وجود تفاوت في متوسط الأجور الشهرية بين الجنسين.
وأشارت إلى أن الفجوة تختلف باختلاف القطاع الاقتصادي، إذ سجل القطاع الخاص أعلى نسبة فجوة في الأجر الشهري لعام 2023 بواقع 13.7 بالمئة، مقابل 8.5 بالمئة في القطاع العام، بينما بلغ المتوسط الكلي في كلا القطاعين 7.3 بالمئة.
ووفقاً لنتائج المسح، فإن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات الفجوة بين الجنسين في الأجور الشهرية، بنسبة 28.7 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي، تليها الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 27.6 بالمئة، وجميعها لصالح الذكور.
وفيما يتعلق بمنهجيات الرصد، أكدت أن الدائرة تعتمد على مسح الاستخدام وتعويضات العاملين، الذي ينفذ سنوياً وفق منهجية دولية موحدة وتصنيفات وتعريفات معتمدة، وبعينة تشمل نحو 7500 منشأة من القطاعين العام والخاص.
ويهدف المسح إلى توفير بيانات تفصيلية حول المنشآت والعاملين فيها، بما يشمل التخصصات التعليمية، ومستوى الرواتب، ومتوسط ساعات العمل، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإحصاءات أن جمع البيانات من الميدان يتطلب نحو عام كامل، تعقبه مرحلة من التنقيح والتدقيق الفني تمتد إلى نحو ثمانية أشهر، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في المخرجات الإحصائية.
وأشارت إلى أن بيانات عام 2024 من المقرر نشرها في شهر أيلول من عام 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد لإصدار التقارير الإحصائية الرسمية.
كما أعدت الدائرة عدداً من الدراسات التحليلية استناداً إلى بيانات هذا المسح، تسلط الضوء على الفجوة في الأجور باعتبارها من القضايا الجندرية ذات الأولوية الوطنية.
وكشفت أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد عشر دراسات تحليلية تركز على قضايا سوق العمل، والنوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي، وغيرها من الموضوعات المتخصصة التي من شأنها دعم السياسات الرامية إلى تقليص الفجوة وتحقيق عدالة أكبر في الأجور ضمن سوق العمل الأردني الرسمي.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل وتحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى تراجع طفيف في فجوة الأجور في القطاع الخاص من 15.5 بالمئة عام 2015 إلى 14.1 بالمئة عام 2022، في حين حافظت الفجوة في القطاع العام على مستوياتها مع ارتفاع طفيف بلغ 0.01 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن الفجوة تُحتسب من خلال الفرق بين متوسط الأجور السنوية للذكور ومتوسط الأجور السنوية للإناث، مقسوماً على متوسط أجور الذكور، ثم يضرب الناتج بمئة للحصول على النسبة المئوية.
وبيّنت أن من أبرز الأسباب التي تكرس هذا التفاوت، تركز النساء في قطاعات ذات أجور منخفضة، وضعف تمثيلهن في المناصب الإدارية والقيادية، نتيجة محدودية فرص التدريب والتأهيل والابتعاث، إلى جانب صعوبة التوفيق بين الالتزامات الأسرية والعمل، مما يعيق التطور المهني للمرأة.
وأضافت أن غياب الوعي الكافي لدى النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وغياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ أحكام المساواة في الأجر، يشكلان عائقاً إضافياً، كما أن التمييز غير المباشر، مثل تفاوت العلاوات والمكافآت وتوزيع المهام الميدانية، يعمق من فجوة الأجور، في ظل استمرار الصور النمطية حول أدوار المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت أن اللجنة الوطنية، من خلال عضويتها في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي تأسست عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل جهودها في دعم الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة التي تعزز حقوق العاملات وتتابع واقع الأجور في قطاعات حيوية.
وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات اللجنة تبني العقد الموحد في المدارس الخاصة وأتمتته، واعتماد التحويل الإلكتروني للأجور، ما شكّل خطوة نوعية لحماية حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع.
وأضافت أن اللجنة بدأت بدراسة واقع الأجور في قطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الأعلى في تشغيل النساء، وذلك لتحديد التحديات التي تواجه العاملات فيه.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على مبادرات متنوعة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وسد فجوة الأجور، من بينها تنفيذ برامج توعوية بحقوق النساء الواردة في قانون العمل، إلى جانب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لنشر المبادئ العالمية لتمكين المرأة، التي تتضمن معيار المساواة في الأجور لقاء العمل المتساوي في القيمة.
وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، أطلقت عام 2022 حملة توعوية بعنوان "واعي/واعية"، استهدفت العاملين والعاملات وأصحاب العمل، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور وبيئة العمل الداعمة للمرأة.
كما أطلقت اللجنة "منصة اعرفي أكثر!" لتيسير وصول النساء إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الحماية، والتوعية بحقوق المرأة العاملة في التشريعات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تولي ملف المساواة في الأجور بين الجنسين أهمية خاصة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، تعمل على تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية.
وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التشريعية تعديل قانون العمل الأردني عام 2019، حيث أدرج مبدأ الإنصاف في الأجور من خلال تعريف صريح في المادة (2)، إضافة إلى تغليظ العقوبات في المادة (53) لتشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 وألف دينار عن كل حالة تمييز، مع الحكم للعامل بفرق الأجر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن المادة (54) من القانون منحت "سلطة الأجور" صلاحية البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور، على أن يتم النظر فيها بصورة مستعجلة، سواء كان العامل على رأس عمله أو بعد تركه له خلال فترة محددة.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة اعتمدت في عام 2022 نموذجاً للأنظمة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص يتضمن نصوصاً تمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، بهدف توحيد المعايير وضمان الالتزام بالتشريعات.
وفي الجانب الرقابي، أشار إلى أن الوزارة، عبر فرق التفتيش ومنصة "حماية" الإلكترونية، تتابع حالات التمييز في الأجور وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة لصالح العمال.
وبيّن أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات العقابية، بل تعمل على تطوير أدوات تعزز الشفافية وثقافة المساواة داخل المؤسسات، حيث طورت أداة "لوجيب" لقياس فجوة الأجور بين الجنسين، وجرى تطبيقها تجريبياً خلال النصف الأول من عام 2024 على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على كشف الفروقات الداخلية في الرواتب ومعالجتها من خلال سياسات عادلة وشفافة، فيما تدرس الوزارة حالياً إمكانية اعتمادها كأداة مرجعية ضمن الإطار الوطني لختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.
وشدد الزيود على أهمية التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتطبيق مبدأ العدالة في الأجور، باعتباره خطوة أساسية نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير الأطر القانونية والرقابية وتعزيز الشفافية لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
-- (بترا)

ر ن/ب ط
22/09/2025 11:54:41