عمان 10 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية رأس المال البشري بوصفه الاستثمار الحقيقي في الإنسان وكرامته، من خلال مخرجات تعليمية عالية الكفاءة قادرة على الإسهام في تطوير المجتمع وتعزيز تنافسيته.
وأشار سموه، خلال رعايته انطلاق أعمال مؤتمر "تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة في الأردن" بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، إلى أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا لخدمة القطاعات الإنتاجية، والارتقاء بالمعايير الدولية ضمن إطار العمل المشترك، بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويواكب المتغيرات العالمية.
وأوصى سموه، خلال المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بضرورة التركيز على الربط بين الأكاديميا والصناعة، وتطوير البحث التطبيقي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويسهم في مواءمة المخرجات التعليمية معه.
كما شدد سموه على أهمية الارتقاء إلى المعايير الدولية، لافتا إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة البحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها ضعف تمويل الأبحاث المرتبطة بالصناعة وقصور البنية التحتية لحاضنات الأعمال والتكنولوجيا.
وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود الوطنية من أجل التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الربط الفاعل بينهما بوصفهما ركيزة للتنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة، منوها إلى أن المؤتمر يأتي استجابة لضرورة ملحة تجمع على أن التنمية القائمة على المعرفة لا تتحقق إلا عندما تصبح الجامعات شريكا استراتيجيا للصناعة، وحين تغدو الصناعة بوابة لتطبيق الأفكار وتطوير المنتجات.
وبين أن الإحصائيات تشير إلى أن إنفاق القطاع الخاص على البحث العلمي لا يتجاوز نسبة محدودة مما تنفقه الدولة، في حين كشفت دراسة تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، التي أجراها المجلس الأعلى بمشاركة مختصين، عن فجوة واضحة بين الأكاديميا والصناعة.
وأشار الرفاعي إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لصياغة رؤية مشتركة تعيد توجيه البحث العلمي نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في الأردن، مثل الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والزراعة، والسياحة، والصناعات التعدينية، والصناعات الإبداعية.
وأضاف أن المجلس حدد أولويات البحث العلمي للعقد المقبل في 15 قطاعا، وبمشاركة ممثلين عن الصناعة، وربطها برؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ليتمكن الباحثون من الإسهام في تقديم حلول مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
وأكد أن تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة يمثل قرارا وطنيا يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الأردن، لافتا إلى قدرة الجامعات الأردنية على قيادة هذا التحول إذا توفرت لها الشراكات والآليات المناسبة.
ووجه الرفاعي شكره لسمو الأمير الحسن على دعمه المتواصل، وللتعاون الدولي الألماني، والخبراء الدوليين، وشركة الفوسفات، وجميع المشاركين وأعضاء اللجنة التنظيمية، داعيا إلى ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات عملية تدعم بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتخلل الافتتاح عرض موجز لتوجيهات سمو الأمير الحسن، التي ركزت على مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين الأكاديميا والصناعة بما ينعكس على التنمية الوطنية.
كما تخلل الافتتاح كلمة ألقاها مدير التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية ماريوس راو.
وشهدت الجلسة الرئيسية الأولى، برئاسة الرئيس المشارك لمؤسسة "بريما" الدكتور عبد الحميد الزهيري، مناقشة محور "بناء منظومات الابتكار: النموذج الثلاثي بين الجامعات والصناعة والحكومة".
وشهدت الجلسة الحوارية الأولى برئاسة حنينا بن برنو من الاتحاد الأوروبي، مناقشة محور "تجارب دولية في الشراكات الفعالة بين الأكاديميا والصناعة"، بمشاركة متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، استعرضوا خلالها تجارب دولية في بناء شراكات فاعلة بين الأطراف الثلاثة.
وتضمن المؤتمر جلسات حوارية تطرقت إلى تجارب ريادية في إدارة الطاقة النظيفة وسبل دمج الخبرات الدولية في السياق الأردني لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، فضلا عن جلسات بحثت سبل توطيد الربط بين الابتكار والصناعة، ودور المؤسسات الرسمية في دعم الابتكار وتطوير التشريعات المنظمة للأبحاث التطبيقية.
--(بترا) أ ر/ ع س/اح
