وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة إن الاردن عرف ومنذ بدء نشأته السياسية الحديثة اشكالا من الدساتير، مرت بمراحل من التطورات بدءا من تأسيس الامارة ثم صدور القانون الاساسي عام1928 الذي لم يحظ برضا الاردنيين لانه لم يكن عقدا بين الحاكم والمحكوم، ولا حتى منحة من الحاكم الى المحكوم، وانما كان اقرب ما يكون الى تكريس الحكم الاستعماري البريطاني المباشر. واضاف انه لم يعط الشعب اي صلاحيات او حقوق، ولم يعط السلطة التشريعية اي دور جوهري، وكانت معظم نصوصه مستمدة من الاتفاقية الاردنية البريطانية. وأشار الطراونة إلى انه وبعد عقود من النضال الشعبي والوطني المطالب بإعطاء الشعب الاردني مساحة اكبر في الحكم وصنع القرار السياسي، جاء دستور1946 ليعطي الاردنيين بعض الحقوق وليتضمن بعض المبادئ الدستورية الحديثة وليشكل نواة الحكم النيابي في الاردن. وقال إن بعض الحكومات التي تعاقبت على الدولة الاردنية، ورغبة منها في الانفراد بالسلطة ادخلت تعديلات على دستور52 نظر لها القانونيون باعتبارها تطاولا على المبادئ الاساسية التي جاء من اجلها الدستور، فمنحت نفسها صلاحيات مطلقة وتغولت على دور السلطتين التشريعية والقضائية. واشار الطراونة الى انه وبعد ان اقر البرلمان تعديلات الدستور خلال زمن قياسي لم يتجاوز الشهر، حظيت تلك التعديلات بمصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني، بعدما طالت ثلث مواد الدستور. وبين ان البعض سماه دستور الملك عبدالله الثاني او دستور المملكة الرابعة، معتبرا أن تعديلات2011 أزالت كثيرا من التشوهات السابقة التي احدثتها التعديلات الكثيرة التي ادخلتها الحكومات على دستور52 واضافت الى مواده ما يعزز الحقوق والحريات. يتبع.... يتبع ع ط/ا خ/هـــ ط
17/6/2012 - 06:46 م