عمان 17 ايلول (بترا)- قال أمين عام المنظمة الجنائية الدولية للانتربول رونالد نوبل ان المنظمة تلقت ترشيح الحكومة الاردنية لمدير الأمن العام الفريق الاول الركن حسين هزاع المجالي لمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية للمنظمة عن قارة آسيا. واوضح نوبل خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش افتتاح المؤتمر 21 للانتربول الاقليمي الآسيوي الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين ويستمر ثلاثة ايام ان المنظمة ستجري انتخاب اللجنة العمومية المكونة من سبعة اعضاء منهم عضوان عن قارة آسيا بالإضافة الى انتخاب نائب رئيس الجمعية العمومية عن قارة آسيا، آملا ان يحصل الاردن على المنصب لدوره البارز في دعم الجهود الدولية بمكافحة الجريمة. وفي رده على اسئلة صحفية قال نوبل ان المنظمة الدولية تقوم بتوفير بالمعلومات وتوفر قواعد بيانات عن المطلوبين وذوي الأسبقيات دوليا، مشيرا الى ان المنظمة لا تهتم بالأمور السياسية ولكنها ساعدت بعض دول الربيع العربي التي طلبت دعمها لتتبع وإعادة الاموال التي صدّرها الرؤساء المخلوعون الى الخارج. وقال ان المنظمة وفي حال تعلق الموضوع برأس الدولة فيجب ان يكون طلب المتابعة او القاء القبض عليه من قبل مجلس الامن، موضحا انها لا تتعامل مع طلبات الدول بهذا المجال، اضافة الى ان الطلب يجب ان يتلاءم مع دستور وقوانين المنظمة، وان الانتربول لا يتدخل بالقضايا ذات الطابع السياسي نهائيا. واشار نوبل الى وجود لجنة خاصة في المنظمة تنظر بتظلمات المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم، مشيرا الى إمكانية اي شخص تقديم الطلب اليها للنظر بتظلمه والتأكد من دقته وصحة اجراءات طلب القاء القبض عليه. من جهته اوضح مدير الامن العام الفريق الاول الركن حسين المجالي ان الانتربول منظمة ليست قوة دولية، وانما هي تعاون دولي لتبادل المعلومات والوصول الى المطلوبين ضمن مكافحة الجريمة ويكون دعم المنظمة بناء على طلب الدولة ذاتها ووفقا لأعراف قانونية. وطلب المجالي الفصل بين القضايا ذات الطابع السياسي والقضايا الصادرة عن القضاء المختص في اي دولة، مؤكدا أن المنظمة لا تهتم بالجوانب السياسية نهائيا. وفي رده عن مدى وجود تطرف ايديولوجي محليا، قال المجالي ان اي مجتمع يشهد اختلافا بالأفكار والتوجهات سيشهد حالات من التطرف التي يكون مفهومها تبعا لنوع الفكرة او العقيدة او الاتجاه الذي يؤمن فيه المجتمع ومدى اهميتها له. واوضح "اننا في الاردن نفرق بين مفهوم الامن الناعم الخاص بضمان حرية التعبير عن الرأي والتي اقرتها القوانين واقرها الدستور، وبين فرضية تطبيق القانون على الخارجين عليه"، مؤكدا عدم وجود ما يسمى امن ناعم او امن خشن وانما هناك ما يسمى حزم بتطبيق القانون وانفاذه. وجدد تأكيده على ان جهاز الامن العام ليس اداة قمع وانما اداة لفرض القانون. وكان رئيس الجمعية العمومية للمنظمة كو بون هوي اشار بداية المؤتمر الصحفي الى ان المنظمة تهدف الى بناء سياسات واستجابات جماعية وتركز على بناء القدرات لإنفاذ القانون في اطار توجه المنظمة للعمل الاقليمي في مكافحة الجريمة. وقال إن المنظمة تركز على التعامل مع مختلف القضايا والجرائم ذات الاثر الدولي كالإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة البحرية والاتجار بالمواد الممنوعة، مشيرا الى سعيهم للانتقال من المحلية الى العمل الدولي في مكافحة الجريمة، على اعتبار ان التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة يعزز التعاون بين الدول على مستوى شامل . --(بترا) م ش/اح/س ق
17/9/2012 - 02:36 م