عمان 29 نيسان (بترا)- طالبت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان، الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، اعادة النظر بعدد من المطالب والمعايير، منها إعادة النظر بمستويات الأجور بالقطاعين العام والخاص لانتشالهم من الاوضاع الصعبة التي يعيشونها. وطالبت في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم غد، تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائقة على العاملين بأجر، ورفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع مستوى تكاليف المعيشة، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق العمال في التنظيم، وتوسيع مظلّة الشمول في مؤسسة الضمان الإجتماعي بتفعيل بند "التأمين الصحّي" المنصوص عليه في قانون المؤسسة. واكدت الجمعية ضرورة تعديل قانون العمل الأردني بحيث يسمح بالتعددية النقابية انسجاما مع تعديلات الدستور الأردني (2011) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق الأردن عليه ونشره في جريدته الرسمية، مطالبة بإصدار قانون التنظيم النقابي الذي يسمح للعاملين في القطاع العام بتشكيل نقابات لهم، استنادا إلى تعديلات الدستور الأردني عام 2011 وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013. وطالبت بتعديل نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بمفهوم "النزاع العمالي"، وعدم حصره بالنقابات، والعودة إلى النص القديم الذي عرّف النزاع العمالي بأنه " كل نزاع ينشأ بين العمال وصاحب العمل " اضافة لتعزيز دور الوزارة وقدراتها لتتمكن من التحقّق من التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون عبر دعم وزيادة فعالية أقسام التفتيش في الوزارة. وقالت الجمعية إن المراقب للتحركات الاحتجاجية، يلاحظ بسهولة ان الفعل الاحتجاجي الأكبر جاء للمطالبة بتحسين المستويات المعيشية، نظرا لارتفاع الأسعار القياسية لسلة المستهلك والخدمات المتصلة بها مثل الطبابة والتعليم والنقل. --(بترا) ح ع/ م خ/ف ج
29/4/2015 - 05:32 م