عمان 23 كانون الثاني ( بترا )- فتحت مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبين الاردنيين عند الساعة السابعة من صباح اليوم الاربعاء لاختيار اعضاء مجلس النواب السابع عشر في اول انتخابات تجرى تحت اشراف هيئة مستقلة ووفق قانون انتخاب دائم.
ويحق لنحو 3ر2 مليون ناخب وناخبة الاقتراع لانتخاب 150 نائبا من ضمنهم 27 في اطار الدائرة العامة ( القائمة الوطنية ) و15 للكوتا النسائية بواقع امراة عن كل محافظة بما في ذلك دوائر البدو الثلاث والباقي للدوائر الفرعية.
ويتنافس 606 مترشحين للدوائر الفرعية و61 قائمة عامة تضم 819 عضوا مترشحا للدائرة الانتخابية العامة في هذه الانتخابات التي تعد انعطافة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية وتعزيزا للاصلاحات السياسية التي ضمنتها التعديلات الدستورية.
وسجل حضور واضح للمراة في خوض السباق الانتخابي اذ بلغ عدد المترشحات 105 للدوائر الفرعية و 86 للدائرة العامة ضمن القوائم المختلفة .
وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري بالاشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها فيما انحصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والامني .
ويسهر على اجراء هذه الانتخابات – بحسب الهيئة- كادر قوامه 37 الف مكلف مقسمين على الدوائر الانتخابية ومراكز الفرز والاقتراع الاساسية و 470 لجنة فرز واقتراع احتياطية بالاضافة الى 75 مدققا ومحاسبا و4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين.
وتخضع هذه اللانتخابات التي تجرى في 45 دائرة انتخابية لرقابة ما يزيد على سبعة الاف مراقب يتبعون لتسع بعثات رقابة دولية و 13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الاردن كمراقبين ضيوف بالاضافة الى مؤسسات محلية وعربية ودولية مراقبة وهيئات تابعة لمنظمات اقليمية ودولية ذات اهتمام بمراقبة الانتخابات حول العالم.
ويشمل سجل الناخبين مليونا و93 الفا و318 من الذكور بنسبة 48 بالمئة مقابل مليون و178 الفا و864 من الاناث بنسبة 52 بالمئة يمثلون نحو 70 بالمئة من الاشخاص الذين يحق لهم التسجيل من الاردنيين المقيمين في المملكة .
وفتحت الهيئة المستقلة للانتخابات 1484 مركزا للفرز والاقتراع تضم 4069 صندوقا منها 2010 مخصصة للذكور و2059 للاناث .
وتتواصل عملية الاقتراع مدة 12 ساعة ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى قفل صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء من نفس اليوم فيما يحق لرئيس الدائرة الانتخابية تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين فقط حسب مقتضيات الحاجة .
وصونا للنزاهة نص قانون الانتخاب على ان تجرى عملية الفرز لكل صندوق اقتراع في مكان التصويت وتعلن النتائج بحضور المراقبين ووسائل الاعلام ومندوبي المرشحين ، كما منع القانون نقل اي صندوق من مكان الى اخر قبل نتائج الفرز.
كما اوجب القانون ضرورة اعلان عدد واسماء الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في كل صندوق من صناديق الاقتراع لمزيد من الشفافية والنزاهة.
--(بترا)
س ك

23/1/2013 - 07:31 ص